البرلمان يواصل بحث مشروع قانون الإيجارات القديمة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بعدما شهدت الجلسة العامة أمس الأثنين، نقاشا موسعا بين الأعضاء والحكومة.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة، على المجلس بناء على طلب رئيس النواب، البيانات الإحصائية اللازمة، بشأن وحدات الإيجار القديم.

وتتضمن البيانات البيانات المطلوبة، وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات.

وطمئن رئيس المجلس، خلال جلسة الأمس الاثنين، نواب المعارضة قبل نواب الأغلبية بإصدار قانون الإيجار القديم دون عوار دستوري. وقال: “ربنا يوفقنا جميعًا لمصلحة هذا الوطن اللى خيره علينا جميعا”. وألزم جبالي الحكومة بتقديم البيانات التى طلبها النواب بشأن بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستأجرين الأصليين، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات، وذلك وفقا لبيان تقريبي لا يعتمد على الإحصاء الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والصادر فى عام2017.

كما طالب رئيس المجلس من وزارة التنمية المحلية بإعداد بيان بعدد الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي بهدف تخصيص الوحدات البديلة وأماكنها للمستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية. وطالب أيضًا من وزير الشئون النيابية التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية لإطلاعهم على هذه البيانات المطلوبة، وذلك قبل بداية الجلسة البرلمانية، اليوم، بمدة كافية.

وقال جبالي: “كلامي يعنى الإطلاع على البيانات مش قبل الجلسة بخمس دقائق”. قائلًا: “هذا القانون تاريخي ومهم حتى لا يُظلم مواطن واحد من الشعب المصري مالكًا أو مستأجر”.