البرلمان يمنح الحكومة أقل من يوم لتقديم معلومات جديدة حول المستأجرين الأصليين وأبناء الجيل الأول.

البرلمان يمنح الحكومة أقل من يوم لتقديم معلومات جديدة حول المستأجرين الأصليين وأبناء الجيل الأول.

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ غدًا. وطمئن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نواب  المعارضة قبل نواب الأغلبية بإصدار قانون الإيجار القديم دون عوار دستوري. وقال: “ربنا يوفقنا جميعا لمصلحة هذا الوطن اللى خيره علينا جميعا”.

كما ألزم المستشار الدكتور حنفي جبالي  الحكومة بتقديم البيانات التى طلبها النواب بشأن  بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستأجرين الأصليين، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات، وذلك وفقا لبيان  تقريبي لا يعتمد على الإحصاء الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والصادر فى عام2017.

كما طالب وزارة التنمية المحلية بإعداد بيان بعدد الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي بهدف تخصيص الوحدات البديلة وأماكنها  للمستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية .

كما طالب رئيس مجلس النواب الوزير المستشار محمود فوزي التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب لاطلاعهم على هذه البيانات المطلوبة. وذلك قبل بداية الجلسة البرلمانية غدا بمدة كافية.

وقال “حنفي جبالي”كلامي يعنى الاطلاع على البيانات مش قبل الجلسة بخمس دقائق.

وشدد رئيس مجلس النواب قائلًا: هذا  القانون تاريخي ومهم حتى لا يظلم مواطن واحد من الشعب المصري مالكا أو مستأجر.

من جانبها تعهدت  الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية منال عوض بتقديم الحكومة بيان حصري  بعدد الأراضي الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها في جميع المحافظات وذلك لمراعاة حقوق المستأجرين بعد إنهاء العلاقة الإيجارية .

وقالت في حال عدم وجود  ظهير صحراوي سيتم توفير بديل، والدولة لم ولن تتخلى عن المواطنين.

وعلق شريف الشربيني وزير الإسكان قائلًا: “بالنسبة لبيان الوحدات السكنية المتاحة، المنهجية في العمل بعد إقرار القانون عشان نتأكد من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي سيعمل على إحصاء دقيق على كل الحالات ووزارة التضامن الاجتماعي ستعمل معه لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين، حتى نحدد من ينطبق عليه الشروط وتوفير البدائل ومن لا يتحمل أعباء إضافية، وعمرنا ما هنعرضّ أهالينا للطرد بشكل غير لائق”.

وأشار الوزير إلى أن الأمر سيتم وفقًا لشريحة الدخل والقيمة الإيجارية التى كان يسددها الشخص، وتابع: “بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، لا داعي لأن  نجلد أنفسنا والمشروع تحقق فيه نجاحات كبيرة، وطرحنا 78 ألف وحدة، مؤخرًا نزلوا وتم حجزهم، لدينا في يوليو المقبل 100 ألف وحدة سكنية من ضمن سكن لكل المصريين، وهناك أيضًا سكن بديل العشوائيات، ويجب أن ننظر للجانب الإيجابي والأزمات التى تخطيناها”.