إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم لا يقدم الأمان للمستأجرين من الفئات الأكثر حاجة للدعم.
أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لقانون الإيجار القديم، وطالب الحكومة بتوفير البيانات بحد أقصى صباح الغد الثلاثاء.
وقال منصور في كلمته: نتحدث اليوم عن مشروع قانون يمس ملايين المصريين من أهالينا من الملاك والمستأجرين ومن الأهمية أن يُبنى على قاعدة بيانات دقيقة و تفصيلية ومحدثة، فمشروع القانون مبنى على بيانات قديمة من 8 سنوات، ولم يعط المالك حقه بعد صبر عشرات السنوات.
متساءلًا: هل تعرفون كم مستأجر يتبع تكافل وكرامة؟ الإجابة الحكومة لا تعرف. فمشروع القانون لا يوفر الحماية للمستأجر لاسيما الفئات الأولى بالرعاية (معاشات / المرأة المعيلة / تكافل وكرامة / ذوى الإعاقة).
واستطرد النائب كلمته: حكومات متعاقبة تخلوا عن دورهم فى توفير المسكن الملائم والصحي والأمن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومشروع القانون لم يهتم بأمر الصيانة للمباني، ونسمع عن انهيار عقارات ووفيات وإصابات، محافظة القاهرة فقط بها 5000 مبنى شديد الخطورة، والإسكندرية 24 ألف معرض السقوط. والسؤال للحكومة ماذا انتم فاعلون وأهالينا تحت الأنقاض؟
وشدد النائب مستنكرًا: علينا أن نُقر بأن هناك فئة كبيرة من الملاك قد تعرضت لظلم بين بفرض قيد على ملكيتها لوحدات سكنية تركها مستأجروها لسنوات طويلة دون استخدام، مع ثبات الأجرة لعقود طويلة دون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الهائلة، ولذلك صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، إلا أنه على الطرف المقابل هناك فئة كبيرة من المستأجرين قد تتعرض لظلم أكبر بفقد أحد مقومات الحياة الأساسية وهو السكن الكريم، خاصة وأن من بينهم نسبة كبيرة بلغت من العمر ما يصعب معه التعرض للطرد أو الانتقال لمكان آخر للسكن في هذه المرحلة الحرجةً من حياتهم.
وقال النائب: إننا لا نمانع كحزب في إعادة النظر في قوانين الإيجار الاستثنائية سعيًا إلى إعادة التوازن في علاقات الملاك والمستأجرين، نرى أن ذلك يحتاج إلى جهد أكبر مع استعداد كلا الطرفين للوصول لحلول متوازنة دون الجور على أحدهما. ولكن بنود القانون بوضعها الحالي لا يسع الحزب معه الموافقة عليه وخاصة المادة الثانية التي تقضى بانتهاء العقود القائمة و نعول في هذه المرحلة على التركيز على رفع الإيجار وصولاً إلى سعر المثل في السوق وبشكل متدرج على مدار المدة المقترحة في القانون.
واختتم النائب: لا يفوتنا أن نؤكد على ضرورة أن تتحمل الدولة نصيبها من أعباء حل تلك المشكلة التاريخية بدعم الفئات الأولى بالرعاية باستخدام مخصصات صندوق الإسكان الاجتماعي في تحمل جزء من فروق الزيادة السنوية المرتقبة للأجرة بما يساعد تلك الفئات على توفير متطلبات المعيشة الأخرى مع حصول الملاك على إيجار عادل يساعدهم على تعويض آثار سنوات طويلة من التضخم وغلاء الأسعار، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية بين طرفي القانون.