وزير الإسكان: نحن ملتزمون تمامًا بما نصت عليه المادة 8 من قانون الإيجار القديم بشأن توفير وحدات سكنية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في اقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة، تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي، وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني “التجارية” باعتبارها في أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل.

وقال الوزير: أؤكد على نقطة هامة جدًا وهي البُعد المجتمعي والاجتماعي في هذا القانون، كما ذكر في أحد مواده سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.

واستكمل الشربيني: ملتزمون التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.

واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.

وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: “إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء عدد 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقلّ مع الوقت”.