بكري أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم: نلاحظ وجود تأثير على قرارات المحكمة الدستورية.

قال النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟ هذا سؤال وسيادتكم (في إشارة لرئيس مجلس النواب) كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود للجيل الأول من المستأجرين.

واستطرد النائب قائلًا: خرج الشعب المصري ليقف ويدافع عن وطنه فى 30 يونيو 2013، واليوم ونحن فى 30 يونيو 2025 بعد أن تحررنا من حكم الإخوان جاءت للحكومة لتقديم مكافأة للشعب على مواقفهم السابقة وذلك بإنهاء العلاقة الإيجارية!، وبالتالي أصبحنا الآن أمام تحديات كبرى، ونرى أن هناك عصف لأحكام  المحكمة الدستورية.

وتابع بكري مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعاءه لحضور هذه الجلسة الهامة لتوضيح الأمر بشأن المستأجرين؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لم يُنهي العقود ولم يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن أصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!

واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت فيه أزمات ومشاكل.