بيان عاجل من نائب التجمع حول حادث الطريق الإقليمي: صمت الحكومة ليس مجرد زلة سياسية بل يستدعي إقالتها.

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب التجمع، ببيان برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والمواصلات ووزير العمل، بشأن استشهاد 19 فتاة مصرية في حادث الطريق الإقليمي.

وقال بلال في بيانه؛ إن أكثر من 24 ساعة مرت، حتى كتابة هذه السطور، دون أن يصدر بيان واحد من الحكومة المصرية حول فاجعة الطريق الإقليمي التي صعدت فيها أرواح 19 شهيدة إلى بارئها، معظمهن فتيات في عمر الزهور خرجن بحثًا عن لقمة العيش فعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان. ولم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح، ولم يتقدم السيد رئيس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا!.

وأكد نائب التجمع؛ أن الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري. فدماء المصريين أغلى مما يتخيل المسؤولين في هذه الحكومة. والتعويض الحقيقي يبدأ بمحاسبة المقصرين، والالتزام بعدم تكرار هذه الكوارث، قبل أن يكون التعويض ماديًا.

وقال: إن وزارة النقل دون شك هي المسؤول الأول عن هذه الكارثة، إلا أن المسؤولية الكاملة تتحملها الحكومة بأكملها، بداية من وزارة النقل المسؤولة عن الطرق السريعة وإنشائها وصيانتها، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، المسؤولة عن الرقابة على السرعة وحملات ضبط المخالفين على هذه الطرق. وكذلك محافظة المنوفية، المسؤولة عن التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالجزء الواقع ضمن ولايتها.

كما تمتد المسؤولية إلى وزارة العمل، المسؤولة عن سوق العمل في مصر، بما فيه الرقابة على عمالة الأطفال والعمالة الموسمية. وتصل المسؤولية إلى السيد رئيس الوزراء، المسؤول الأول عن هذه الحكومة، والذي لم يواسي الشعب المصري حتى بكلمة في مصابه الجلل.

واستكمل: أن تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها، ولن يعفي المسؤول من مسؤوليته، وإن الصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب المصري وعدم التحدث إليه في مثل هذا الظرف الأليم، ليس مجرد خطأ سياسي وإنما خطيئة تستوجب المساءلة والمحاسبة، بل تستوجب إقالة الحكومة بأكملها.

وطالب أحمد بلال بمناقشة البيان العاجل في جلسة البرلمان غدًا الأحد 29 يونيو، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.