رئيس الهيئة للإعتماد والرقابة يطالب بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نظام صحي شامل.

على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025، قدمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار” مشاركة علمية ومهنية متميزة، تمثلت في طرح رؤى متقدمة حول مفاهيم الجودة والاستدامة البيئية في الرعاية الصحية، مع التأكيد على أهمية الاعتماد كأداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المرضى، ورفع كفاءة النظام الصحي الوطني.

كما شاركت الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية الموسعة، التي ناقشت دور القطاع الخاص في دعم التغطية الصحية الشاملة، وأبرزت أهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة ومستدامة، تعتمد على معايير جودة واضحة وصارمة.

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، في جلسة متخصصة بعنوان: “تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل رعاية صحية أولية فعالة: تحديات النظم البيئية وعوامل التمكين”. وقدم خلالها رؤية استراتيجية متكاملة تعكس الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين في دعم النظم الصحية الوطنية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد طه، على أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً واستراتيجيًا لا غنى عنه في جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لما يتمتع به من إمكانات مالية، وبنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، وسرعة في الاستجابة التشغيلية.

وأوضح أن التجارب الدولية أظهرت أن 21 من أصل 27 دولة ذات دخل مرتفع تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس أهمية تبني نماذج شراكة مرنة وقابلة للتطبيق في السياق المحلي.

واستعرض الدكتور أحمد طه، إطارا شاملا من ستة محاور استراتيجية لضمان جودة واستدامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. شمل هذا الإطار: فرض الاعتماد الإلزامي على مقدمي الخدمات الصحية ضمن الشراكات لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، وإلزام تقديم البيانات السريرية ومؤشرات الأداء بشكل دوري لتعزيز الشفافية والرقابة، كما تضمن الإطار ربط التعويضات التأمينية بالامتثال لمتطلبات الجودة والمعايير الوطنية، إلى جانب إنشاء إطار وطني لحوكمة الشراكات الصحية يضمن المتابعة والمساءلة، وأهمية توفير الدعم الفني والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة، خاصة في المناطق المحرومة، وأخيرا، تعزيز الحوار المؤسسي بين جميع الأطراف المعنية وتوحيد الأجندة الصحية الوطنية لضمان التنسيق والتكامل في تحقيق الأهداف الصحية الشاملة

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التغطية الصحية الشاملة لن تتحقق إلا من خلال أنظمة رقابية فاعلة، ومعايير جودة واضحة، وآليات تمويل مستدامة، وتكامل فعلي بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يعزز من ثقة المرضى ورضاهم.