في إطار المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، هيئة التأمين الصحي الشامل تُبرز تجربتها في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إيهاب أبو عيش : تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 83%
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” Africa Health ExCon 2025″ .
وناقشت الجلسة سُبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.
وأوضحت، أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي. وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان. وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.
وخلال مشاركته في الجلسة، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.
وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.
كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.
وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة الي أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.. مؤكدا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.
وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا السمهوري، خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، أن المنح المقدمة من الجهات المانحة غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، ولا تفي وحدها بمتطلبات الإصلاح أو استمرارية بناء القدرات، مشددة على ضرورة دمجها مع قروض مشروطة من لجان تنموية متعددة الأطراف.
وأوضحت، أن التنمية الفعلية تتطلب كسر الجمود في التمويل وتحقيق تكامل حقيقي بين قطاعي الصحة والتمويل، داعية إلى حوار فعّال يُعزز الأمن الصحي والمالي بشكل متكامل.
وقال الدكتور ريتشارد تشيفاكا مدير الجلسة، إن نحو 40% من التكاليف داخل النظام الصحي تُنفق على الأجور، في مؤشر واضح على الحاجة لإعادة تقييم آليات توزيع الموارد المالية بما يحقق الكفاءة والعدالة. ولفت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تستدعي تفكيرًا جادًا حول كيفية تعظيم العائد من كل جنيه يُنفق في القطاع الصحي.
وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، خلال كلمته أن السؤال الجوهري الأهم اليوم هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه فيما يخص الكفاءة والتوجّه الاستراتيجي للمستقبل؟.
وأوضح أنه ينصح دائمًا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل شركة، بما يشمل الجوانب المالية، وأسس الاستثمار، ونسبة الفائدة التي تصل حاليًا إلى 25%.
وأضاف عز الدين، أنه من المهم التفكير بشكل تكاملي عند تطبيق تقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأدوات منعزلة، بل كجزء من منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون المستثمر أو القائم على المشروع هو من يقود الرؤية، لا مجرد من يتبعها، مشيرًا إلى أن التركيز على نموذج الاستثمار وشروطه هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار أي خطة تطوير مستقبلية.