وكيل مجلس الشيوخ يدعو لاستعادة حصة الدين في المدارس وتصنيفها كمادة أساسية

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أن حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزامًا علي الدولة من استحداث نصوص عقابيه تتضمن عقوبات مغلظة لمن يتجاوز أو يخالف نصوصها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

وطالب بأن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الأربعة المدرسة والأسرة والإعلام والمدارس الدينية الأزهر والكنيسة، وتضع لنا تصور ملزم حول كيفية المواجهة لنخطوا خطوات سليمة، وأن نلتزم بالقيم الروحية للدين الصحيح، لأن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الأمور.

وبيّن أبوشقة أن القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنمر والتحرش؟، سؤال يطرح نفسه، لم تتوقف، إذًا فلابد في سبيل لأن نكون أمام تربية حقيقة ممنهجة سواء في كافة مراحل التعليم من مناحي متعددة وفي المقام الأول هي التربية الدينية، خاصة أن كافة الأديان تحضّ على القيم والمبادئ وتحضّ علي المحبة.

وأكد وكيل المجلس أن كافة الأديان تتفق على منهج واحد، منها قوله تعالي “يا أيها الذين آمنوا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا”، وقال الرسول الكريم: “من يتتبع عورات الناس تتبعه الله”، فأين نحن من هذه القيم الآن؟

وشدد أبوشقة بأن كل هذا لا يتأتى إلا بعودة حصة الدين، وتكون حصة فيها امتحان نجاح ورسوب.