الصراع بين المستأجرين والمالكين: أبرز الأحداث على موقع رئاسة مجلس الوزراء
المستأجرون يرفضون مشروع قانون الحكومة ويتمسكون بحكم المحكمة الدستورية
المشروع ينحاز إلى الملاك على حساب مستأجرين.. أغلبهم من أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل
مينا ميشيل: لو افترضنا أن الدولة هتبنى بيوت بديلة هتتباع بملايين والأرامل وأصحاب المعاشات.. هيجيبوا منين
أحمد إبراهيم: السكن يعنى وطن.. والخروج من الوطن يعنى سنكون لاجئين في بلدنا لصالح مستثمرين
.. والملاك يتهمون الدولة بالتقاعس في إصدار القانون .. ويطالبون بطرد المستأجرين
روماني نذير: المستأجرون يسكنون فى أملاكنا حاليا بدون أجرة.. ولا لفترة انتقالية..
تحقيق: نجوى ابراهيم
تعليقات المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي تعبر عن الآراء المختلفة حول مختلف القضايا…هذه التعليقات تعكس اهتماماتهم وآرائهم حول الأحداث الجارية، والقضايا الاجتماعية، والسياسية…وتدور أغلب التعليقات حول تحركات أسعار العملة، و تحريك أسعار الوقود، و رفع أسعار الدواء والنواقص وحال المستشفيات العامة..
وعلى الصفحه الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مازلت حالة الجدل مشتعلة بين المستأجر والمالك..فكل منهما يتهم الآخر ويرى أن الحق معه…
المستأجرون يرفضون قانون الحكومة وطردهم من بيوتهم بعد أن دفعوا” خلو” عال فى التوقيت الذى قاموا فيه باستئجار الوحدة السكنية ,ويتمسكون بحكم المحكمة الدستورية الذي ينص على رفع القيمة الإيجارية ويرفضون الطرد من مساكنهم, و يرون أن قانون الحكومة ينحاز إلى حفنة من الملاك على حساب المستأجرين الذين أغلبهم من أصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، فيما يرى عدد كبير من الملاك أن من حقهم استعادة الشقق والإستفادة منها مؤكدين أن المستأجر يستحل أملاكهم ويدفع إيجارًا لا يتناسب مع أسعار السوق ويورث الوحدة السكنية لأبنائه وأحفاده.
الملاك يتهمون الدولة بالتقاعس في إصدار القانون والمستأجرون يرون أنها ستتسبب في تشريد ملايين الأسر.
التعليقات فى أغلب الأحيان لا علاقة لها بالأخبار المنشورة على الصفحة..” الأهالى” رصدت بعض هذه التعليقات في السطور التالية ..
يقول مازن مازن: يا ريس ارجوا الوقوف جنب المستأجرين لأنهم فى خطر.. ويتساءل لماذا يتم طردنا من بيوتنا بعد هذا العمر ؟!، لماذا تحكموا علينا بالإعدام ويتم تشريدنا من بيوتنا ، وتابع: شققنا خط أحمر ، ارجوا احترام الدستور..ولا لفترة انتقالية ..
رفض التهجير
وتطالب سحر الدنيا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية
وترفض تهجير المصريين من بيوتهم وترفع شعار لا لطرد المستأجرين.. وطالبت جميع المواطنين بتفعيل هشتاج لا لتكدير السلم العام
وأوضحت أن الكلام عن فترة انتقالية لطرد المستأجرين سوف يثير الفتن والغضب قائلة : أن الخلو كان ساعتها قريب من التمليك،والمالك كان راضى
وتابعت: أن هناك الملايين من أصحاب المعاشات وكبار السن والأرامل يسكنون في شقق ايجار قديم لماذا يتم تشريدهم ..
وكتبت مرفت مصطفى: أي نائب أو إعلامي منحاز للملاك وطالع يقول إنهم مظلومين نقولك المالك استفاد ايه
أولا :وقت الايجار القديم لم يكن هناك تمليك وكانت الشقق الايجار القديم تعتبر هي التمليك
ثانيا : المالك كان وقتها يأخذ دعم من الدوله في مواد البناء
ثالثا: المالك تم اعفاءه من الضرائب
رابعا: المالك أخذ خلوات تساوي اكتر من نص ثمن الوحدة تمليك وقتها .
خامسا: الأجرة كانت يتم تحديدها علي أساس أن المالك يكون أخذ ثمن العقار بالكامل خلال تسع سنوات
سادسا : المؤجر لما اجر العين كانت تورث لخامس جيل ولكن الدوله قررت للجيل الأول فقط.
كل هذه امتيازات استفاد بها المالك الذى حصل على ثمن الوحده عشرين مرة ورغم ذلك يريد تحرير عقد كتبه بكامل إرادته ..لو في حد مظلوم هو المستأجر وليس المالك.
لا لفترة انتقالية
ويرفض نواف السهلى التعديلات المرتقبة فى قانون الإيجارات القديمة ويرفض اى فترة انتقالية ، ويطالب بإلغاء المادة الخامسة الخاصة بالفترة الانتقالية تماما، والالتزام بتحريك الأجرة تدريجيا دون غلو أو شطط…ويرفع شعار لا لتشريد أكثر من 30 مليون مصري
فيما تؤكد عزة محسن في تعليق لها قائلة : لا للزيادة المجحفة لا للطرد و التشريد لا للضرب بعرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية العليا، نحن اصحاب حق و لن نتنازل عن حقنا.
فيما قال مينا ميشيل : لو افترضنا أن الدولة هتبنى بيوت بديلة هيتم بيعها بملايين والأرامل وأصحاب المعاشات..هيجيبوا منين .
لا لإلغاء القانون
وتابع : انا ضد إلغاء قانون الايجار القديم، اللى بنا عمارة كان عارف وهو بيأجر القانون إيه و عارف أنها تورث للجيل الأول للمستأجر، وكان أمامه أن لا يؤجر الوحدة ويتبعها تمليك و لكن هو اختار أنه يأجرها بأرادته ، و الدولة فى ذلك الوقت قامت بدعم الملاك، و العقد شريعة المتعاقدين .
وتقول هبة الزهيري انا أجرت الشقة من سنة 1975 دفعت خلو 300 جنيه بما يعادل 400 جرام ذهب هل المالك لما يطردنى هيرجع القيمة ده بسعرها فى الوقت الحالى
وتابعت : المحكمه الدستوريه حكمت بعدم ثبات الاجره للاماكن السكنيه فقط ، يجب تنفيذ الاحكام الدستوريه الخاصه بقانون الايجار القديم من امتداد العقود وكمان زيادة الايجار بنسبه متدرجه ومعقوله وخروج التجاري من هذا المشروع لما له من احكام سابقه تنظمه وأي كلام غير كده حياخد عدم دستوريه لا تراهنوا علي صبر المستأجرين
دفعنا خلوات
فيما أكدت نانى رمضان : انا لن أتحدث فى خلو تم دفعه، او وجود المالك والمستأجر على قيد الحياة وبينهما عقد وهو شريعة المتعاقدين، سأتحدث عن نفسي كمستأجر حيث استأجرت شقة ودفعت ١٥ الف جنيه وكانت الشقة على الطوب الاحمر وشطبت ب٢٢الف ودخلت عدادات ميه ونور وغاز عملت سلالم ومدخل وباب حديد للعمارة انا وباقى السكان على حسابنا وبياخد أجرته كل شهر المفروض اترمى فى الشارع حاليا ولا ايه؟!
لو المالك يريد الشقة يرجعلى فلوسى بسعر اليوم الكلام ده كان فى ٩٥ نشوف جرام الدهب كان بكام ويعوضنى دا كان عقد رضائى بين المالك والمستأجر بيحميه قانون من الدولة والمالك عارف انها للمستأجر وأولاده من بعده .
نادية غطاس تقول نؤيد مشروع قانون اتحاد المستاجرين. نرفض قانون الحكومه المخالف للدستور
ويقول حلمى ابداريا حكومه الشعب بيطالب باحترام احكام المحكمه الدستوريه بامتداد السكن لجيل واحد . يعني الشعب هو اللي يحترم القانون . وعجبي عليك يا حكومه !
وأكد أحمد إبراهيم أن السكن يعنى وطن والوطن يعنى حياه تصدر قانون باخراج الناس من السكن يعنى من الوطن والخروج من الوطن طردا ثعنى اننا سوف نكون لاجئين فى بلدنا لصالح مستثمرين
وكتب مستاجرين مصر فى تعليق : لا لتعديل الأيجار القديم و تكدير السلم العام ومحاولة بث الخوف في قلوب ملايين الأسر المصرية
اولا) لو صاحب العقار القديم بني بثمن فحصل علي هذا الثمن و أكثر في أول سنة من التأجير فبالتالي منتهي الظلم و مش من العدل علي الأطلاق زيادة إيجار الشقق القديمة وبالرغم من كده احنا كسكان زودنا القيمة الايجارية المتفق عليها من نفسنا و أي إصلاحات في العمارة القديمة من الخمسينات السكان هم المسؤولين عنها علما بأن القيمة الإيجارية الشهرية من الخمسينات و الستينات كانت بتفوق ال١٢ جنيه كانت تشتري 12 جنيه دهب أو اكثر (كان جرام الدهب وقتها يساوي جنيه مصري أو أقل) علما بأنه كان لا يوجد شقق تمليك وقتها وأن كان الايجار غطي علي القسط بكتير لان صاحب العقار حقق ثمن العقار خلال عام.
دعم الملاك
ثانيا) الدولة أعطت لأصحاب العقارات و المستثمرين الأراضي بثمن زهيد للغاية لحل مشكلة الإسكان وقتها لعامة الشعب بجميع طبقاته و دعمته في جميع مواد البناء و القروض الميسرة من البنوك بهدف البناء للإيجار و ليس التوريث. وأي إخلال بهذا الشرط يجب فرض عقوبات علي المالك من الدولة لأن كل الدعم الذي تحصل عليه كان بهدف التأجير للمواطنين و توفير سكن لهم و من العقوبات الممكنة سحب العقار من المالك او اعادة تقييم لسعر الأرض ومواد البناء في الوقت الحالي و دفع الفرق للدولة.
ثالثا) كان يوجد استغلال واضح لحاجة المواطنين للسكن من قبل الملاك فكانوا يطلبون 10 جنيهات و 20 جنيه في وقت كان أعلى طبقات الموظفين في الدولة مرتبهم لا يتعدي ال12 جنيها مصري.
رابعا) قام في السنوات الأخيرة البعض (الملاك الجدد) بشراء العقارات من أصحاب العقارات الأصليين بثمن زهيد علما بأنهم علي علم تام بأنها مؤجرة إيجار قديم و يسكنها ناس أصحاب معاشات او أرامل او البعض لا تسمح حالتهم المادية بالأنتقال لمكان اخر بنفس مستوي المعيشة
خامسا) هناك من دفع خلو نصف تمن الشقة او أكتر للتحصل علي شقة وسط جشع بعض الملاك.
سادسا) يجب علي الجميع احترام احكام المحكمة الدستورية العليا.
أصحاب المعاشات
وكتبت الهام يحيى فى تعليق لها لا لتشريد الملايين من المستأجرين كبار السن أمهات و أرامل ومعاشات ،نرفض الفتره الانتقالية متمسكون بالامتداد و أحكام المحكمه الدستورية ملزمة للجميع والا امتداد لجيل واحد طبقا لحكم ٢٠٠٢ وزيادة الإيجار بلا شطط ولا غلو وترفض رفضا تام أي فتره انتقالية أو سكن بديل لا عمرنا ولا إمكانياتنا تسمح بذلك نحن دوله مؤسسات وقانون والعقد شريعة المتعاقدين
أما هبة الشافعى فتقول : رافضين البدائل ، سكنوا اللي مش لاقي سكن الاول ,قللوا نسبة التضخم الأول , رجعولنا عيشتنا اللي نسيناها الاول ،رافضين فتره انتقاليه حتي لو ٥٠ سنه ، التزموا بالدستور ، نوافق على زياده الاجرة .
الملاك
وعلى الجانب الآخر كان الملاك مثلهم مثل المستأجرين يرون ان لديهم حقوقا يدافعون عنها وهي أملاكهم والتى يتقاضون عنها الفتات كإيجار، لايتناسب مع سعر الصرف رافضين توريث وحداتهم لابناء المستأجرين.
فيقول رومانى نذير : دولة رئيس الوزراء كلام سيادتك به التفاف على حكم الدستورية الذي ذكر أن الأجرة تدنت وأصبحت هي والعدم سواء ، يعنى المستأجرين ساكنين في أملاكنا حاليا بدون أجرة ، وبدلا من تنفيذ الحكم وتعويض الملاك حضرتك بتخفض لهم الأجرة وتزود لهم مدة التحرير عن خمس
وتقول بطوطة كمال: نحن الملاك ننتظر.خروج القانون حتى يعود الحق لأصحابه ، لا يصح أن يستمر المستأجرون السكن بإيجار أقل من الإيجار العادل ..والحد الادنى يجب ألا يقل عن 2000 جنيه..والفترة الانتقالية 3 سنوات
ويقول محمد هشام: نعم لإلغاء قانون الإيجار القديم و لتغيير القيمه الايجارية الي القيمه السوقيه
فيما يفول محمد حسن نور: انا ك مالك لو فكرت اقدم فى شقق الاسكان الاجتماعى الدوله بترفضنى لانى صاحب ملك يعنى ولا مستفاد من ملكى ولا عارف اخد شقه بره في الاسكان الاجتماعى.
فيما قال أبو أحمد: نحن ملاك العقارات نعرب عن استيائنا وغضبنا من التحييز الواضح والبغيض من بعض السادة النواب الى طرف المستاجرين اما لدغدغة مشاعرهم كنوع من الدعاية الانتخابية او لمصالح شخصية ومنفعة خاصة من تعطيل اصدار قانون الايجار متغافلين عن معاناة وظلم وقهر الملاك لسنوات طويلة
وأشار إلى أنه مالك عقار به أحد الشقق ايجارها 15 جنيه من السبعينات ،والشفقة المستأجر الاصلى توفى منذ عدة سنوات وابنه تزوج وسافر ويدفع الايجار بالسنة و لا يقيم في الشقة لم يعرض زيادة الأجرة من تلقاء نفسه وعندما طلبت استعادة الشقة طلب بيعها وأخذ نصف ثمنها لكى يخرج منها ..
وأشارت سحر محمد الدقاق أن الدولة اعطت كل شئ للمستأجر وقصاد كدا حرمت المالك من كل شئ اولا: شرط الاسكان الاجتماعى بأن يكون المتقدم غير وارث او يمتلك سكن حتى لو ملكه محتل ايجار قديم ثانيا : محروم من معاش لانه امام الدولة مالك محروم من الدعم ، محروم من العلاج على نفقة الدولة ، و يدفع ضرائب عن المكان المحتل ثلاث أضعاف القيمة المكتوبة فى العقد .
وكتبت ريم البلكى فى تعليقها معادلة العدل :تقليل الاجرة = تقليل الفترة الانتقالية
زيادة الفترة الانتقالية= الاجرة السوقية
(غير كده ملاك مصر ترفض اي تحايل علي حقوقها المشروعة ومتمسكة بحقها بأجرة سوقية بداية من 1/7 طبقا لحكم الدستورية) .