المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يتناول مسألة العنف الأسري في مصر وطرق التصدي لها

أكد فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية على أن العنف الأسرى يؤدي إلى تدمير المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المصطلح استثنائى فلا يجب الربط بين الأسرة والعنف، وأضاف أنه مع تنامى وسائل التواصل الاجتماعي والتقدم التكنولوجي انتشرت تلك الظاهرة.

وأوضح أن كافة الأديان السماوية حثت على الزواج وتكوين الأسرة التي تقوم على أساس من الرحمة والمودة والألفة والسكن، وهو ما يتعارض مع ما نشاهده من جرائم وعنف أسري بالمجتمع مما يستوجب فهم الظاهرة ومناقشتها بشكل أكثر جرأة في ضوء التمازج بين العلوم والتخصصات المختلفة حتي نستطيع التوصل لحلول لتلك الظاهرة بشكل أكثر عمقًا…جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “العنف الأسرى فى مصر: رؤية تكاملية بين الإفتاء والعلوم الاجتماعية والجنائية.. التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية..

وأكد د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للتكوين العمراني وهي الملاذ الأساسي للفرد، والمكان الذي تتحقق فيه المودة والرحمة والسكينة والأمان والاطمئنان، فلا يجب أن تتعرض الأسرة إلى انتشار الجرائم والعنف الأسري مما يخلق حالة من القلق لدى كل من يحرص على سلامة المجتمع، ويستدعى ذلك ضرورة فهم مدى عمق تلك الظاهرة لدى الأسرة المصرية بشكل عام؛ وذلك سعيًا لمستقبل واضح يسوده الأمن ويحقق التقدم، كما أشار إلى أهمية التداخل البينى لفهم طبيعة الظروف المتداخلة التى تؤدي إلى وقوع أشكال العنف المختلفة.

وتضمنت الورشة ورقتين علميتين الأولى قدمها د.عمرو الورداني أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية العليا للبحوث والتدريب بدار الإفتاء المصرية بعنوان “الحياة الطيبة هي المصدر الوحيد للمعرفة نظراً لانتشار التقدم التكنولوجي مما أدى إلى اختلاف قيم الاحترام والطاعة وتحول الأبناء إلى كيانات رقمية، مشيرًا إلى معاناة الآباء من صدمة التغيرات التكنولوجية المتسارعة مما يؤدي إلى تعقد العلاقات الأسرية وتفاقم الصراعات بين أفراد الأسرة .

وقدم د. وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز الورقة الثانية” بعنوان العنف الأسري في مصر: الرؤية البحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”،حيث طرح إسهامات المركز في رصد ودراسة ومواجهة قضية العنف الأسري في عدد من البحوث خلال الفترة من 2000 إلى 2025، وذلك بالاعتماد على التحليل الثانوي البسيط لبعض الإسهامات البحثية في مجال القضية محل البحث، وتثير الورقة مجموعة من المحاور الأساسية للنقاش ومن أبرزها العنف الأسري وأشكاله الجديدة في ظل التكنولوجيا المتسارعة والتغيرات المجتمعية الراهنة، من أجل التوصل لسبل الحماية الدينية والاجتماعية والقانونية المبتكرة لمواجهة مخاطر العنف الأسرى، وفتح آفاق للتعاون مع معظم مؤسسات الدولة لتوظيف نتائج البحوث في خدمة قضايا الوطن.

أسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات ومقترحات أبرزها:

ضرورة وجود قضاه متخصصين للنظر فى قضايا العنف الأسري.

إنشاء مراكز نفسية متخصصة في علاج الآثار المترتبة على العنف الأسري.

ضرورة الاهتمام بدور الخطاب الإعلامي والدراما في إعادة إنتاج العنف وخاصة مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.

التركيز على أهمية التكامل بين كافة العلوم فى مواجهة مشكلة العنف الأسرى.

ضرورة توعية الآباء بالأساليب التربوية السليمة وفهم دورهم في بناء بيئة أسرية صحية.

إنشاء برامج الكشف المبكر للعنف الأسرى بالمدارس من خلال أخصائى الإرشاد النفسي.

ضرورة الاهتمام بالعنف الأسري الموجه لكبار السن.

الاهتمام بدراسة الأعراف الاجتماعية التى قد يتسبب بعضها فى ترسيخ ظاهرة العنف الأسرى.