كوجك: نسعى لزيادة الإيرادات لتفوق النفقات

في تعقيبه على تعليقات النواب حول الموازنة العامة للعام المالي الجديد، قال أحمد كجوك وزير المالية، خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء: إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، والعمل على نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلى من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة: أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الإجمالية، مؤكدًا استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار الوزير إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85% إلى 34% من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحًا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف، مشددًا على أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
وتابع كجوك :”أوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الإداري للدولة لرفع الحد الأدنى للأجور يعرف بـ”البي رول” لمتابعة بيانات كل موظف، وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية ونعمل على استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية”. كما تضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

حرفية وموائمة قدر المستطاع

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأعلن الوزير أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلًا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن. وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك.

وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأوضح كوجك أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة، وبدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.