استلهامًا من تجربة السجون.. اقتراح جديد لتسريع عملية إخلاء الوحدات السكنية القديمة للإيجار

طالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحيم، بمساواة السنة الإيجارية بسنة السجن المخفضة إلى 9 أشهر لسرعة الإفراج عن هذه الأملاك، وقال: “لقد كنا نؤدي عقوبة دعم العقارات لصالح الدولة لسنوات طويلة”.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتنص تعديلات قانون الإيجار القديم، على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض غير السكني.

وبدأ سريان قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 ساريًا، اعتبارًا من أمس الأول الثلاثاء، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.

احتساب سنة الإيجار القديم 9 أشهر فقط

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الملاك  حُرموا من عوائد عقارات الإيجار القديم بخطأ دستوري أثبتته المحكمة الدستورية العليا بأن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري من الأساس.

وأكد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أنه سيتم رفع دعوى باسم ملاك العقارات بمجلس الدولة، تطالب باحتساب السنة الإيجارية 9 أشهر فقط، كما سيتم رفع مذكرة لرئاسة الوزراء بذلك لسرعة الإفراج عن هذه العقارات، حسب قوله.

انهاء عقود الإيجار القديم بالتراضي

وفي وقت سابق، اقترح رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، تقديم المالك تعويضًا للمستأجر، في حال رغبتهما في إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما بالتراضي وعودة العين المؤجرة، دون انتظار انقضاء المدة التي ينص عليها القانون بعد إقراره رسميًا.

ووفقًا للقانون يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة و1000 جنيه في المناطق الراقية.

ويتضمن اقتراح رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن يدفع المالك للمستأجر القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون كاملة دفعة واحدة، على حسب المنطقة مقابل أن يخلي المستأجر الوحدة بشكل فوري على النحو التالي:

في الوحدات الاقتصادية يدفع المالك للمستأجر القيمة 250 جنيهًا لمدة 7 سنوات بقيمة 21 ألف جنيه.في الوحدات المتوسطة يدفع المالك للمستأجر القيمة الشهرية 400 جنيه لمدة 7 سنوات بقيمة 33.600 جنيه.في الوحدات الراقية يدفع المالك للمستأجر القيمة 1000 جنيه لمدة 7 سنوات، بقيمة 84 ألف جنيه.