96 قتيلًا نتيجة غرق قارب للاجئين قبالة سواحل اليمن

أكدت مصادر أمنية في المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن أكثر من 90 شخصًا لقوا مصرعهم إثر غرق قارب ينقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن، في حصيلة جديدة للمأساة الإنسانية التي وقعت مطلع الأسبوع، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

غرق القارب في خليج عدن

ووقع الحادث يوم الأحد، حيث غرق قرب كان يحمل عشرات المهاجرين، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن، وهي منطقة نائية تشهد نشاطًا مكثفًا لمهربي البشر.

العثور على جثث جديدة ودفنها من قبل صيادين

وأفاد مصدر يمني مساء الثلاثاء،  في المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أنه تم العثور على جثتين جديدتين لفظهما البحر وقد تعرضتا للتعفن، مشيرًا إلى أنهما دُفنتا من قبل صيادين محليين.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 96 شخصًا، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

مشاهد مروعة في موقع الحادث

ونقل صحفي متعاون مع وكالة “فرانس برس” عن شهود عيان مشاهدتهم جثتين على الأقل لفظتهما الأمواج قرب الموقع الذي شهد الغرق.

كما لوحظ وجود خيام بالية ومهترئة في المنطقة، مما يشير إلى نشاط سابق لمهربي البشر الذين غالبًا ما يستخدمون هذه المواقع النائية كمحطات عبور للمهاجرين نحو دول الخليج.

عبور 353 مهاجرًا غير نظامي القنال الإنجليزي

وفي سياق أخر، سجلت وزارة الداخلية البريطانية عبور 353 مهاجرًا غير نظامي القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة يوم الجمعة 12 يوليو، وذلك بعد يوم واحد فقط من توقيع اتفاق أمني مشترك بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

استمرار عمليات العبور واستنفار أمني

أكدت السلطات البريطانية أن عمليات العبور استمرت صباح السبت، لكن الأرقام الدقيقة لم تُعلن بعد، وأشارت قوات خفر السواحل إلى أن سفن قوة الحدود البريطانية وفِرق الإنقاذ البحري استُدعيت على مدار يومي الخميس والجمعة للتعامل مع سلسلة من القوارب التي حاولت عبور القنال.

وجاء في بيان رسمي صادر عن خفر السواحل: “يقوم خفر السواحل البريطاني بتنسيق الاستجابة لعدة حوادث تتعلق بقوارب صغيرة في القنال يومي 10 و11 يوليو، وتم إرسال سفن تابعة لقوة الحدود البريطانية وفرق الإنقاذ البحري كجزء من هذه الاستجابة”.

اتفاق “واحد مقابل واحد”

الاتفاق الذي وُقع بين بريطانيا وفرنسا يُعد خطوة غير مسبوقة، إذ يمنح المملكة المتحدة وللمرة الأولى حق إعادة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى فرنسا، مقابل استقبال طالبي لجوء لديهم روابط أسرية أو إنسانية ببريطانيا.

ويحمل الاتفاق اسم “واحد مقابل واحد”، وسيتم تطبيقه مبدئيًا خلال الأسابيع المقبلة بشكل تجريبي، لكنه لا يزال خاضعًا لمراجعة قانونية من قبل الاتحاد الأوروبي قبل بدء التنفيذ الرسمي.