شرط وحيد يحظر على المالك استرداد الشقة المهجورة في “الإيجار القديم”

يتواصل الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تركز الخلافات الأساسية بين الملاك والمستأجرين على تفاصيل متعلقة بآليات إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، والطريقة القانونية لإثبات غلق هذه الوحدات، وهو ما يُشكل محورًا أساسيًا في النقاش الدائر حاليًا.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

وتتضمن التعديلات في قانون الإيجار القديم، السماح بإخلاء بعض الوحدات السكنية بشكل فوري في حالات محددة، أبرزها أن تظل الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون وجود مبرر قانوني أو سبب واضح، وكذلك في حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تؤدي نفس الغرض السكني، سواء كانت وحدة سكنية أخرى أو عقارًا صالحًا للإقامة.

غياب المستأجر خارج البلاد

في المقابل، فإن غياب المستأجر عن الوحدة السكنية بسبب عمله خارج البلاد أو تكليفه بمهمة عمل بالخارج لا يُعتبر دليلًا على إغلاق الوحدة، بشرط أن يقدم المستأجر ما يثبت ذلك من جهات رسمية معنية، مثل تقديم شهادة تحركات رسمية، وفي هذه الحالة، يحتفظ المستأجر بحقه في الانتفاع بالوحدة حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات.

عدد الوحدات المغلقة

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم يُقدر بحوالي 300 ألف وحدة، من إجمالي يقارب 3 ملايين وحدة سكنية موزعة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم التأثير المتوقع لهذه التعديلات على قطاع الإيجارات.

وتمنح التعديلات، المالك، الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، وهو إجراء قانوني يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان تنفيذ الأحكام دون تعسف.

وسائل إثبات إغلاق وحدات الإيجار القديم

أما عن وسائل إثبات إغلاق الوحدة، فقد سمح القانون، بالاعتماد على عدة مؤشرات، منها انخفاض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، حيث يُعد الانخفاض الشديد في الاستهلاك مؤشرًا قويًا على عدم الإقامة الفعلية، كما يمكن للمالك الاستعانة بشهادات الجيران المقيمين في نفس العقار لإثبات عدم استخدام الوحدة.

وتتضمن التعديلات أيضًا، تنظيمًا لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، حيث تتراوح الزيادات بين 10 إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة لضمان التدرج في تحرير العلاقة الإيجارية.

وأيضًا، تم تحديد فترات انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تبلغ هذه الفترة خمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، في حين تصل إلى سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة دون إضرار مفاجئ بأي من الطرفين.