هل الصندوق هو الحل؟ متأثرو الإيجار القديم يواجهون “الأعباء الاقتصادية”

فتح تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم المقدمة من مجلس النواب، باب التساؤل لدى كثير من المواطنين حول التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقع عليهم جراء تنفيذ هذا القانون.

وصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وانتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات بدءًا من اليوم.

ونص القانون على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة لمعرفة (مستوى البناء، المرافق المتصلة، شبكة الطرق..)، وكذلك زيادة إيجار المناطق المتميزة لـ20 ضعفًا والمناطق المتوسطة 10 أضعاف، بالإضافة إلى تخصيص وحدة سكنية لسكان الإيجار القديم.

تأثير اقتصادي على المواطن

وعلق خبير التطوير والتنمية المستدامة استشاري المناطق غير الأمنة، الدكتور الحسين حسان، أنه توجد إشكالية في التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، بالنسبة للفئة التي سيتم تعويضها عن الشقق السكنية الخاصة بها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حصر دقيق للشقق السكنية الخاصة بالإيجار القديم من جهة محددة.

وأكمل حسان لـ”تليجراف مصر”، أن القانون له تأثير اقتصادي كبير على المواطن، من زيادة في أسعار الإيجار، وغلاء المعيشة وعدم قدرة البعض من كبار السن وأصحاب المعاشات على دفع الزيادة الجديدة.

ولفت خبير التطوير والتنمية المستدامة إلى أنه طالب بوجود صندوق لدعم المتضررين من القانون، سواء المالك الذي انتظر حتى صدور القانون، أو حتى المستأجر.

العقارات الآيلة للسقوط

وأوضح أن هذا القانون يعتبر “7 سنوات قيد التنفيذ” على حد قوله، مشيرًا إلى أنه توجد فجوة كبيرة من حيث التنفيذ والتعامل معه سواء في آلية الحصر أو في معرفة مستقبل هذه العقارات.

وشدد على أن هذا الأمر لم يحدده القانون، وماذا سيحدث بعد 7 سنوات، ولا حتى الأماكن التي سينتقل إليها السكان قائلًا: “لا يجوز انتقال سكان الزمالك لمنطقة بولاق على سبيل المثال”.

وأضاف خبير التطوير والتنمية المستدامة أن معظم العقارات الآيلة للسقوط تعتبر إيجارًا قديمًا، متساءلًا “ماذا سيفعل سكان هذا العقارات إذا سقطت قبيل انتهاء المدة المحددة؟”.

حماية المستأجر ليست بنسبة 100%

وأضاف خبير التطوير والتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة ستحمي المالك، ولكن حماية المستأجر لم تأتي بنسبة 100% في القانون، موضحًا أن الفئة غير القادرة غير معروفة نسبتها، ولا نسبة كبار السن، بالإضافة إلى أصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات.

وأشار حسان إلى أنه يجب إدخال العديد من الجهات المعنية والوزارات لتنفيذ القانون، مثل وزارة التضامن، وتوجيه منظمات المجتمع المدني وعمل بحوث اجتماعية من قبل تلك المنظمات لمعرفة المتضررين من القانون.

المشكلة مع الإدارات المحلية

وأكد أن المشكلة الخاصة بالإيجار القديم هي في الإدارات المحلية، في وقت أصبح يعد وضع المحليات صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا كبيرًا للكوادر بالمحليات وعدم وجود عدد كافي للمهندسين، بالإضافة إلى عدم إعطاء أي ملامح عن مناطق السكن البديل بالقانون يزيد الوضع تعقيدًا.

ونبه بأن الروابط الخاصة بالمستأجرين والملاك تزيد من حدة الوضع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديهم سند قانوني يعتمدوا عليه في المطالبات، قائلًا: “إنهم يريدون أن يأخذوا أكبر كم من المكتسبات كمستأجر أو كمالك، ولا يهمني مصلحة الآخر”.