“الأسعار القديمة” تهاجم الحكومة من داخل البرلمان

في مشهد برلماني حافل بالجدل والتباين، تصدّرت تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، واجهة النقاشات تحت قبة مجلس النواب، اليوم، بين انتقادات حادة وتشكيك في نوايا الحكومة، وبين تأييد مشروط وتحذيرات من تجاهل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

إحصائيات غير دقيقة

وانتقدت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، تقديم الحكومة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، معتبرة أن الحكومة اعتمدت في إعداد المشروع على “إحصائيات غير دقيقة”، وهو ما يؤدي– بحسب وصفها– إلى “نتائج مشوهة وغير دقيقة”.

وأبدت إيمان العجوز، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تحفظها على المشروع، مستشهدة بتجارب حكومية سابقة لم تكن ناجحة في تنفيذ التشريعات. 

وقالت النائبة في كلمتها: “هذه حكومة لها سجل غير مطمئن في تطبيق القوانين”، لافتة إلى تعثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ولذلك يجب أخذها “عبرة وعظة”.

وأكدت أن فقدان الثقة بين المواطن والحكومة يُمثل أحد التحديات الكبرى، مشددة على ضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إجراءات واضحة ومدروسة. 

تحقيق بعض التوصيات

وقالت إيمان العجوز: “بما أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، أطالب الحكومة بتحقيق بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية”.

وفي هذا السياق، دعت إلى إعداد إحصاء دقيق وموثق للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع تصنيفها بناءً على طبيعة الاستخدام سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريًا.

الفئات غير القادرة

كما طالبت إيمان العجوز، بتضمين مشروع القانون خطة تنفيذية معلنة، تتضمن جدولًا زمنيًا لكل مرحلة، وآلية واضحة للتعامل مع الفئات غير القادرة على الامتثال للقانون، إلى جانب التزام حكومي صريح بتوفير بدائل سكنية مناسبة لمن تشملهم قرارات الإخلاء.

وأكدت النائبة، ضرورة تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مراحل تنفيذ القانون، على أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن مجلس النواب، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء من وزارة الإسكان، بما يضمن الشفافية والتوازن في تنفيذ مواد القانون وتفادي أي آثار سلبية.

أحد أخطر المشروعات

وفي السياق ذاته، أبدى النائب محمود البرعي، تأييده لمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه “أحد أخطر المشروعات المعروضة على البرلمان”. 

وقال البرعي: “أنا مع القانون”، مؤكدًا في الوقت نفسه، ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذه.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على حقوق كبار السن من المستأجرين، قائلاً: “المستأجر من 70 سنة فما فوق، يقعد في مسكنه حتى أجل ربنا”، داعيًا إلى التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتحدث البرلماني، عن معاناة بعض ملاك العقارات، قائلاً: “في ناس من ملاك العقارات يجوز عليهم الزكاة، ومش عارفين يجوزوا ولادهم فين”، في إشارة إلى تدني العائد من الإيجارات القديمة وغياب العدالة في العلاقة بين الطرفين.