“نستعد لأقسى الاحتمالات”.. قضايا رئيسية أمام رئيس الوزراء

تحدث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية قائلًا: “نحن نلهث وراء تسارع الأحداث التي تحدث بصورة يوميًا والتي ستطيل تداعيتها العالم” وذلك تعبيرًا عن تسارع الأحداث حاليًا والتصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

تسارع الأحداث في الشرق الاوسط 

وأكمل رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة دائمًا كانت تصرح منذ بداية الأحداث وبداية الصراع في غزة أنه إذا لم نصل إلى حل دائم وعادل وهو “حل الدولتين” والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ستظل على شفا حفرةً من نار، وستستمر هذه المشاكل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه منذ بدء الأحداث يوم الجمعة الماضي تم التواصل مع كل الوزراء المعنين ومحافظ البنك المركزي وعمل اجتماع طارئ لمتابعة تأمين احتياجات الدولة المصرية، وعلى إثرها تم تشكيل “لجنة الأزمات” لمتابعة تداعيات هذه الأزمة على الشأن الداخلي.

لجنة خاصة لضبط الأسعار

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، إلى أن الدولة تتابع المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات، حيث نمتلك مخزونا يكفى لمدة 6 أشهر والتي وصفها بأنها من أعلى الفترات التي تمتلك فيها الدولة ذلك المخزون. 

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عمل لجنة خاصة لضبط الأسعار والتحكم في الأسواق والتي سيكون اجتماعها غدًا، مشددًا على أن الدولة تحذر من أي محاولة لخلق أزمة من لا شيء وسنقف أمام تلك المحاولات بمنتهى الحزم والشدة.

معدلات الإنتاج المحلي بمجال الطاقة

وأكد أن الدولة نجحت في إيجاد البديل فيما يخص احتياجات الغاز، حيث توجد 3 سفن تغويز على أرض الدولة منها سفينة تعمل في الخدمة وسفينتين يتم تجهيزهما لدخولهما الخدمة وبمجرد دخولهما الخدمة لن تكون هناك مشكلة لتأمين احتياجات الغاز في قطاع الصناعة والكهرباء.

وأكمل أنه اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل ستكون هناك زيادة في معدلات الإنتاج المحلي في مجال الطاقة وخلال الشهر المقبل سيكون هناك حقلين في الصحراء الغربية سيضخان براميل بترولية إصافية، وسيكون هناك ارتفاع شديد في أسعار المواد البترولية في حال انجرف الصراع إلى حرب إقليمية.

المتحف المصري الكبير

ولفت مدبولي إلى أنه كما تم الإعلان السبت الماضي، فإن النتائج السلبية لهذه الأحداث الخطيرة دفعت الدولة لاتخاذ قرار بتأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها مستعدة لهذا الحدث، ونامل أن يكون الافتتاح في الربع الأخير من هذا العام، طبقًا لمعطيات ما يحدث والمُستجدات.

المحطات النووية وتسرب إشعاعي

وأعلن مدبولي تكليف جديد أصدره لهيئة المحطات النووية، في ضوء التصعيد العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، يتضمن إعداد تقارير فنية حول احتمالات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وتقييم أي أخطار محتملة قد تنجم عن تسرب إشعاعي، وتأثيرها المحتمل على الدول المحيطة.

وأكد مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن “مصر لن تتأثر حال وقوع أي تسرب إشعاعي أو نووي من إيران، نظرًا لبُعد المسافة الجغرافية عن طهران”، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والاستعداد لأي طارئ.

وقال مدبولي إن الانقطاعات التي وقعت مؤخرًا ليست ضمن خطة لتخفيف الأحمال، وإنما ترجع إلى أعطال طارئة مثل ارتفاع درجات الحرارة وتأثر أحد المحولات، ويتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

الأموال الساخنة والسيناريوهات المحتملة 

وبالنسبة للاقتصاد المصري، أكد مدبولي أن الدولة تأخذ دائمًا كل السيناريوهات المحتملة وتتدرج في الإجراءات التي نتخذها على الأرض، ولكن لو الأمور صارت لأسوء سيناريو ستكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذا الأمر، لافتا إلى أننا لا نتحدث على تهديد فقط وحرب بين دولتين ولكن من الممكن أن يتصاعد لحرب إقليمية وما هو أكبر من حرب إقليمية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف “الأموال الساخنة”، مؤكدًا أن خروجها من السوق في ظل الأزمة الإقليمية الحالية، ولا سيما التوتر بين إيران وإسرائيل، أمر طبيعي ومتكرر على مستوى العالم، والدولة لم تعد تعتمد على هذه الأموال ضمن احتياطاتها النقدية منذ أزمة عام 2022، وأن الحكومة وضعت بدائل أكثر استقرارًا.

تكليفات الوزراء المعنيين بالأزمة

واختتم رئيس الوزراء أنه كلف كل وزير من الوزراء المعنيين بالأزمة من ضمنهما وزير الكهرباء والبترول والتموين والصناعة وجاءت كالأتي:

-وزير البترول: تأمين الاحتياجات الخاصة بالدولة ووضع السيناريوهات المختلفة لتغير أسعار البترول الفترة القادمة.

-وزير الكهرباء: تم تكليفه بالإسراع بإدخال أكبر كمية ممكن من الطاقات الجديدة والمتجددة ومتابعة يومية لموضوع الربط المصري السعودي وتأمين الاحتياجات المختلفة لمحطات الكهرباء.

-التموين: تأمين السلع التموينية والاستراتيجية.

-وزارة الصناعة: عودة ضخ الغاز للمصانع ووضع خطة لكل قطاع الصناعة والمستلزمات الخاصة بتشغيل كل المصانع الموجودة بالدولة.