الهند تشرع في حرب اقتصادية ضد تركيا.. والنتيجة كانت غير متوقعة!

شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترًا جديدًا بسبب أزمة كشمير، إلا أن تداعيات الأزمة تجاوزت حدود الدولتين، لتصل إلى تركيا التي أعلنت دعمها لباكستان في هذه القضية، ما دفع الهند إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أنقرة.

الهند تبدأ حملة مقاطعة ضد تركيا

ردًا على موقف تركيا الداعم لباكستان، أقدمت الحكومة الهندية على فرض مقاطعة للمنتجات التركية وقطاع السياحة، حيث بدأت إلغاء الرحلات السياحية، وتم فرض حظر على شركة “تشيلبي” التركية التي تدير عمليات مطار مومباي. كما تم تعليق بعض الشراكات في مجالات متعددة، وانتهى الأمر بإعلان الهند رسميًا مقاطعة البضائع التركية.

هل تؤثر المقاطعة على الاقتصاد التركي؟

من حيث الأرقام، لا تُعد الهند شريكًا تجاريًا رئيسيًا لتركيا. ففي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الهند نحو 1.3 مليار دولار، في حين بلغت الواردات التركية من الهند نحو 6.4 مليار دولار. وبذلك، فإن صادرات تركيا إلى الهند شكّلت فقط 0.5% من إجمالي صادراتها البالغة 261.9 مليار دولار، في حين تمثل الهند 2% فقط من إجمالي واردات تركيا.

اقرأ ايضا

أعباء السكن تستنزف ميزانيات الأسر في تركيا

“المتضرر الحقيقي سيكون الهند”

وفقًا لما نقلته صحيفة “يني شفق” عن ممثلي اتحاد المصدرين الأتراك، فإن تركيا تمتلك القدرة على تعويض الخسائر الناجمة عن المقاطعة بسهولة، بل أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الهندي. وصرّح ممثلو القطاع:
“صحيح أن الأرقام ليست ضخمة، لكننا نستورد من الهند أكثر مما نصدر لها بستة أضعاف. إذا قررت تركيا الرد بالمثل، فإن العجز التجاري البالغ نحو 5 مليارات دولار قد ينخفض، إذ يمكننا تعويض المنتجات المستوردة من الهند إما من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من أسواق بديلة”.

تأثير محدود على السياحة

أثارت حملة المقاطعة دعوات لإلغاء الرحلات السياحية من الهند إلى تركيا. ورغم ذلك، يتعامل قطاع السياحة التركي مع هذه التحركات بحذر وهدوء، حيث تشير البيانات إلى أن عدد السياح القادمين من الهند إلى تركيا عام 2024 لم يتجاوز 330 ألف سائح، من أصل إجمالي 62.2 مليون سائح زاروا تركيا خلال العام نفسه.