بعد الموافقة عليه.. قانون مجلس النواب يقر 102 مقعد لدوائر جنوب ووسط الدلتا وصعيد مصر

حدد قانون مجلس النواب المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض نصوص قانونى مجلس النواب والشيوخ، على أن يخصص 102 مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، جاء ذلك بعد تصديق الرئيس السيسي علي القانون.

بعد التصديق عليه.. قانون مجلس النواب يحدد 102 مقعد لدوائر جنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد

وقد تم تعديل المادة الرابعة من الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها “4” دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تم تخصيص عدد “102” من المقاعد لكل من دائرتي: “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و” شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بعدما كان “100” مقعد فى التقسيم السابق و تخصيص “4” مقعدًا لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا بعدما كان “42”مقعدًا فى التقسيم السابق “.

وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس فى معدلات الانحراف التمثيلى، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين “1%”و “12%” عن متوسط التمثيل النيابي. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين “5”و”10″ من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين فى المادة “5” من الفقرتين الثالثة والخامسة، لتكون “20” مقعدًا فى القائمة المخصصة لها “40” مقعدًا، و”51″مقعدًا فى القائمة المخصصة لها “102”من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل “50%” من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.

الرئيس السيسي يصدق علي تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الهامة المنظمة للعملية الانتخابية، شملت تعديلات على قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق، ضمن استعدادات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

السيسي يصدق على تعديلات قوانين “النواب” و”الشيوخ” و”تقسيم الدوائر”.. تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية

وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.

ينص مشروع القانون على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية، تطبيقًا للفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور، والتي تشترط مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات. كما يُبقي القانون على النظام الانتخابي القائم، بواقع 50% للقائمة المغلقة المطلقة و50% للفردي، دون إدخال أي تعديل في آلية الاقتراع أو طبيعة القوائم.