وزير المالية: زيادة بنسبة 38% في الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الماضية دون تحميل أعباء إضافية.

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن  تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.

أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.

أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.

أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الدقيقة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع.

أدار الوزير، حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، حول فلسفة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب؛ لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال».

أضاف كجوك، فى حديثه الودي مع العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية،: «سهِّلوا على شركائنا الممولين.. وحسِّنوا الخدمة.. واعملوا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم.. وقدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين.. وساعدوهم فى الاستفادة من التسهيلات الضريبية.. واستمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية».

قال الوزير: «إننى سعيد جدًا بقناعة زملائي العاملين بالضرائب بالمسار الإصلاحي المتطور ومبادرتهم بطرح أفكار جديدة للتيسير على الممولين».

وأدار كجوك حوارًا وديًا أيضًا مع بعض الممولين، قائلاً: «الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع.. هدفنا.. توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية».

رافق الوزير خلال جولته الميدانية شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب