حزب الجيل: تدخل الرئيس السيسي أنقذ المجتمع من أزمة الإيجار القديم
أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس متابعة الرئيس الدقيقة لما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة، سواء عبر القنوات الفضائية أو المواقع الإخبارية أو منصات التواصل الاجتماعي، واستجابته الواعية لصوت الشارع المصري وتفاعله المسؤول مع الرأي العام.
استجابة لما طالب به حزب الجيل الديمقراطي
وأوضح الشهابي أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء استجابة لما طالب به حزب الجيل الديمقراطي، سواء على لسان رئيسه أو في البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب، والتي عبرت بوضوح عن رفضنا لصيغة مشروع القانون المقدم من الحكومة لما ينطوي عليه من تهديد واضح للسلم المجتمعي، وثقة منّا في حكمة الرئيس وحرصه الدائم على تحقيق التوازن وحماية استقرار المجتمع.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بإعادة النظر في بعض مواد القانون تُجسد احترام السيد الرئيس للرأي العام المصري، وإيمانه العميق بدولة القانون، مشدداً على أن الرئيس السيسي لا يمكن أن يوافق على قانون يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا أو يعصف بالسلام الاجتماعي، الذي يمثل أساس استقرار الدولة.
الملاذ الآمن لكل مظلوم
وأضاف الشهابي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان – ولا يزال – الملاذ الآمن لكل مظلوم، والحريص الأول على تنفيذ القوانين واحترام أحكام القضاء، وهو الحكم العادل بين مؤسسات الدولة، والساهر على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق العدالة ويحمي المجتمع من التوتر والانقسام.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يثمن هذا الموقف الوطني المسؤول، ويراه تأكيداً جديداً على أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار، ويستجيب بكل حكمة لما يحقق الإنصاف ويحافظ على السلم المجتمعي .
مدبولي يكشف عن توجيهات للرئيس السيسي بشأن “الإيجار القديم”
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال في مراحله الأولية، مشددًا على أن المسودة الأولى تمثل بداية لحوار مجتمعي واسع.
وأشار “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة عند إعداد أي قانون يمس شرائح متعددة من المواطنين
وأضاف أن التوجيهات ركزت على الأخذ في الاعتبار الاعتراضات المثارة حول المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستكون أطول مقارنة بالمحال التجارية، حيث ستُطبق مدة انتقالية خمس سنوات على الأماكن التجارية كما في القانون.وأوضح مدبولي، أن ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا، نظرًا لتراكماته الممتدة على مدى أكثر من ستة عقود، وتعدد القوانين المنظمة له، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية هذا الملف وتسعى إلى معالجته بشكل عادل يراعي جميع الأطراف.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون آخر، سواء الملاك أو المستأجرين، وإنما تضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكليهما، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن آلية لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة، مع مراعاة الأحياء الريفية والقديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.وشدد مدبولي على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي سيتم طرحها خلال مناقشات البرلمان والمجتمع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تحقق التوازن المطلوب وتحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.