البيئة: تنظيمات جديدة لضبط استخدام زيت الطعام المستعمل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.

تنظيم شامل لترخيص تداول الزيوت المستعملة

يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في:

الجمع

النقل

التخزين

التصدير

وأكدت الوزيرة أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الجهاز، واستنادًا إلى:

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994

قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020

شروط منح التراخيص لشركات جمع الزيوت

أوضحت الدكتورة منال عوض أن شركات جمع الزيوت يمكنها الحصول على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشرط:

امتلاك الأدوات والإمكانيات الفنية اللازمة لعمليات الجمع والتخزين.

التعامل فقط مع المصانع الرسمية المرخصة لتسليم الزيوت المستعملة.

الالتزام الكامل بنقل الزيوت بغرض إعادة التدوير داخل منظومة منظمة ومرخصة.

تعزيز الرقابة ومنع التلاعب

وشددت الوزيرة على ضرورة تشديد الرقابة على إدارة منظومة الزيوت المستعملة لضمان توجيهها بشكل آمن نحو المصانع المرخصة فقط، بعيدًا عن أي استخدامات غير قانونية أو غير صحية.

كما طالبت المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة بإنشاء سجلات تتبع دقيقة تشمل الكميات التي يتم استقبالها، مما يُعزز من فعالية الرقابة ويمنع أي تلاعب في الكميات أو استخدامها في أغراض مخالفة.

دعوة للمواطنين: التخلص الآمن من الزيوت

في سياق متصل، وجهت وزارة البيئة نداءً إلى المواطنين بضرورة التخلص من زيوت الطعام المستعملة بطريقة آمنة، من خلال الشركات المرخصة المعنية بجمع ونقل الزيوت.

وأكدت أن التعاون مع هذه الشركات يضمن وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المعتمدة، وبالتالي إدخالها في منظومة إعادة التدوير بما يحافظ على الصحة العامة والبيئة.

نحو منظومة مستدامة لإدارة المخلفات

يعكس هذا القرار التوجه الحكومي نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر البيئية 2030، ويعزز من دور القطاع الرسمي في حماية البيئة وتقليل الممارسات العشوائية في تداول الزيوت.