تحويلات المصريين في الخارج تحقق ارتفاعاً قياسياً.. وخبير اقتصادي يوضح الأسباب لرفعة مصر

شهدت الفترة الماضية تطورًا اقتصاديًا ملفتًا تمثل في الارتفاع غير المسبوق في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة ضخمة بلغت 77.1% خلال عشرة أشهر فقط من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
هذا النمو الكبير يثير تساؤلات حول أسباب هذه القفزة، وكيفية الحفاظ على استدامتها في المستقبل، خاصة وأن تحويلات المصريين من الخارج تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

في هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “تحيا مصر”، عن الأسباب المباشرة وراء هذا الارتفاع، كما أشار إلى الآليات التي من شأنها دعم هذا الاتجاه الإيجابي وتعزيزه على المدى الطويل.

أولًا: الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

1. ارتفاع أسعار الفائدة داخل مصر

أوضح الدكتور الإدريسي أن مستويات الفائدة المرتفعة التي تقدمها البنوك المصرية كانت من العوامل الجاذبة للمصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وأشار إلى أن مصر تُعد من ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث سعر الفائدة، وهو ما شكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين للاستفادة من هذه العوائد المرتفعة.

2. القضاء على السوق الموازية وتوجيه التحويلات للبنوك

أكد الإدريسي أن أحد التحولات الكبرى كان في إغلاق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما أدى إلى انكماش دور السوق الموازية وتحول المصريين بالخارج إلى التعامل عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
هذا الإجراء ساعد على دخول الجزء الأكبر من التحويلات إلى القنوات الشرعية والبنوك المصرية، بدلاً من أن تضيع في السوق السوداء كما كان يحدث سابقًا.

ثانيًا: آليات الحفاظ على الزيادة وتعزيز التحويلات مستقبلًا

لتحقيق الاستدامة في هذا النمو، شدد الدكتور الإدريسي على أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف المصريين بالخارج وتضمن استمرار تدفق التحويلات، بل وزيادتها.

1. توفير أدوات استثمارية مخصصة للمصريين بالخارج

من المهم توفير فرص استثمارية متنوعة وجذابة لهم، خاصة في ظل توفر سيولة كبيرة لديهم ورغبتهم في استثمار أموالهم بأمان داخل وطنهم.
وتتضمن هذه الأدوات:

مبادرات السيارات، والتي أثبتت نجاحًا في مراحل سابقة ويمكن تجديدها بصيغ جديدة.

مشروعات الأراضي والإسكان، خاصة تلك التي تقدم بأسعار تنافسية وبخطط سداد ميسرة.

شهادات استثمار دولارية أو بعائد مجزٍ موجهة خصيصًا للمغتربين، بضمانات مصرفية.

2. تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والمؤسسات المالية

لا يكفي فقط توفير أدوات استثمار، بل يجب تعزيز ثقة المصريين بالخارج في الاستقرار الاقتصادي وفي قدرة الجهاز المصرفي على حماية وتحقيق عوائد مناسبة لأموالهم.

3. التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج

أوصى الإدريسي بضرورة الانفتاح على الجاليات المصرية وتنظيم حملات ترويجية وتعريفية بالمبادرات الحكومية والمصرفية الجديدة، مع تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الخدمة لتسهيل الاستثمار والتحويل.