50 جنيهًا للفائز و25 للبقية | اكتشف حصة الفرد في الدعم وأسعار 10 مواد غذائية أساسية

في كل شهر، يتحول الدعم التمويني إلى نبض يضخ الحياة في بيوت ملايين المصريين، حاملاً معه عبق الأمل في وجبة مشبعة، وسلعة بأسعار مدعومة، وبينما تتأرجح الأسواق والأسعار، يبقى التموين أداة الدولة لضبط الإيقاع وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا.
تُصرف السلع المدعومة للمواطنين من خلال بطاقات ذكية
وفي أغسطس 2025، تواصل وزارة التموين تنفيذ منظومة الدعم وفق قواعد ثابتة، لكن ما نصيب الفرد؟ وكم تبلغ قيمة ما يُصرف؟ وما هي الأسعار المعلنة رسميًا لهذا الشهر؟ إليكم الإجابات بتفصيل يهم كل حامل بطاقة تموين.
تُعد منظومة الدعم التمويني إحدى الركائز الرئيسية التي تستند إليها الدولة المصرية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تُصرف السلع المدعومة للمواطنين من خلال بطاقات ذكية، تسهّل الحصول على مستلزمات الحياة الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين.
في أغسطس 2025، أكدت وزارة التموين استمرار العمل بنظام الدعم بنفس الشروط المعتادة، حيث يحصل كل فرد من أول أربعة أفراد مسجلين في البطاقة على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، بينما يُخصص 25 جنيهًا لكل فرد خامس فأكثر.
ما يعني أن بطاقة تضم شخصًا واحدًا توفر له 50 جنيهًا، وإذا كانت البطاقة تشمل أربعة أفراد، فالدعم يصل إلى 200 جنيه، ويزيد إلى 225 جنيهًا إذا كان عدد الأفراد خمسة.
أما بالنسبة للسلع، فقد أعلنت الوزارة عن الأسعار الرسمية المقررة لهذا الشهر، والتي جاءت كالتالي:
كيلو السكر بـ12.60 جنيهًازيت خليط (800 مل) بـ30 جنيهًاكيلو الأرز بـ12 جنيهًاكيس مكرونة (1 كجم) بـ12 جنيهًانصف كيلو عدس بـ11 جنيهًانصف كيلو فول بـ7 جنيهاتعبوة شاي (40 جرامًا) بـ5 جنيهاتصابون غسيل (125 جرامًا) بـ3.5 جنيهصابون تواليت بنفس الوزن بـ5.5 جنيهعبوة صلصة طماطم (300 جرام) بـ6 جنيهات
ويستطيع المواطن صرف حصته من السلع عبر التوجه لأي منفذ تمويني، وإبراز بطاقته التموينية، ثم إدخال الرقم السري، واختيار السلع وفقًا لقيمة الدعم المتاحة، ليحصل بعد ذلك على الإيصال الذي يوضح تفاصيل ما تم صرفه.
ولتجنب توقف الدعم، تُوصي الوزارة بتحديث بيانات البطاقة عند حدوث أي تغيير في عدد الأفراد أو الحالة الاجتماعية، من خلال بوابة “دعم مصر” أو تطبيق “مصر الرقمية”، أو عبر مكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.
بتحديث بيانات البطاقة لضمان استمرار الاستفادة من الدعم
بين أعباء المعيشة وسعي الدولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، تبقى منظومة التموين أداة فعالة لتحقيق التوازن الاجتماعي، ومع التزام الحكومة باستمرار الدعم النقدي العيني، وحرصها على ضبط أسعار السلع، فإن إدراك المواطن لحصته الشهرية وتحديث بياناته باستمرار يُعدان ركيزتين أساسيتين للاستفادة الكاملة من هذه الخدمة.
وفي ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الغذاء عالميًا، يبرز دور التموين كخط دفاع أول في مواجهة التضخم وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويظل الوعي بالحقوق والواجبات التموينية مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون انقطاع.