النائب السيد عبدالعال يطالب بتحديد سقف زمني للإفراج الجمركي وتطوير التنسيق بين أجهزة الرقابة لتحقيق الشفافية والكفاءة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: في شهر فبراير الماضي عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تحدث بشأن قضية الإفراج الجمركي، وتحدث وزيري الاستثمار والمالية وأعلنوا 35 محور لتطوير الجمارك.

تطوير النظام الجمركي المصري

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن “تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية”، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

واستكمل عبدالعال: أن هذا الأمر أثار لدينا أسئلة حول الـ35 نقطة لحل الأمر، فلم نجد إجابة بينهم حول ما تم ذكره بالدراسة المقدمة أمامنا الآن لحل مشاكل المستورد، دون تحديد سقف زمني لزمن الإفراج، بالإضافة لعدم وضوح مدة عمل لجنة التظلمات، كما أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي المسئولة عن الشحنة حتى وصولها للجمارك، أما بالنسبة لأجهزة الرقابة الـ32؛ “احنا لسه هندعوا الرقابة لتوحيد أجهزتها!! تعظيم سلام لبيروقراطية المصرية فعلًا”، لما لسه هنعمل تنسيق داخل جهاز الرقابة نفسه. 
 

وقال رئيس حزب التجمع؛ تقريبًا لفت نظرنا أن التأخير في الإفراج الجمركي يُشكل تكلفة إضافية في السلعة، والمشكلة الأخرى إذا كان المستورد مرتبط بشركة خارجية وهو وكيل لها في الداخل، وفي ظل غياب المدة الزمنية للإفراج فإذا لم تصل الشحنة للوكيل الخارجي في توقيتها سيفقد المُصدر المصري سوقه، في وقت نتحدث فيه عن زيادة صادرتنا إلى 100 مليار دولار.  
 

وكشف عبدالعال في كلمته: منذ عام 2017 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقف عن نشر بيانات التجارة الخارجية التي نعتمد عليا في الدراسات في جانب الكميات، لكنه ينشر القيمة فقط، أرقام دون ذكر كميات، وهو ما يُصعب على أي باحث في دراسة السوق المصري.