رئيس إدارة السجائر: رفع أسعار التدخين ضروري لتعزيز إيرادات الدولة.
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد على تعديل قانون الضريبة المضافة، ويستهدف القانون زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وعدد من السلع والخدمات الأخرى.
وأشاد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب علي زيادة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر وفتح حدود الشرائح، بما ينعكس بصورة إيجابية علي الشركات والمصانع.
ووجه إبراهيم إمبابي الشكر لـ وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، على القرار الذي يراعي الصناعة ، مشيرًا إلى إن مدخلات وتكاليف الانتاج زادت وبالتالي كان لابد من تلك الزيادة استجابة لمتغيرات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكلفة الشحن والتوزيع، فضلًا عن التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها في وقت سابق.
ولفت إلى أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح هو منع التلاعب السعري في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين، والتجار، والشركات وبالتالي ارتفاع الأسعار 12%.
وأقر مجلس النواب زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، حيث زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيها إلى 48 جنيها للمستهلك، زيادة أسعار السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيها إلى 48 جنيها كحد أدنى و 69 جنيها كحد أقصى، زيادة أسعار السجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيها للمستهلك إلى 69 جنيها وزيادة الحد الأدنى والأقصى للأصناف السابقة 12% سنويا من 5 نوفمبر ولمدة 3 سنوات.
وكان بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة أنه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.