النائب إيهاب منصور: يحتاج ملف التصالح إلى تعديل بعض المواد التشريعية.

علق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على ملف التصالح في مخالفات البناء وطول المدة التي استغرقها القانون، قائلا:” أنه لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء”.

 عضو مجلس النواب: ملف التصالح في مخالفات البناء استمر لفترة طويلة

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، استمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تجاوز الـ 6 سنوات.

وأضاف النائب إيهاب منصور، أنها فترة ليست بالقصيرة، ووزيرة التنمية المحلية تسعى لأن يكون هناك حلول لملف التصالح.

ولفت النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى أن اليوم تم فتح التسجيل للحالات القديمة التي قدمت “نموذج10” في التصالح، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تعديل تشريعي على بعض المواد في ملف التصالح.

عضو مجلس النواب: وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات

وتابعت النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية .
 

قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، إن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار تمثل خطوة منتظرة طال أمدها، وتهدف إلى تصحيح وضع قانوني “شاذ” استمر لعقود طويلة.

وأكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، خلال لقاءه ببرنامج أهل مصر على قناة أزهري، أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حق الملكية، ويُجبر المالك على تأجير وحدته مدى الحياة بأجر زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار أو تكلفة المعيشة.

وأشار الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا عام 2002 يُقلص الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليشمل فقط الزوج والزوجة والأبناء، داعيًا إلى تطبيق هذا الحكم بشكل شامل لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.
وأضاف الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم أن : “لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون بينما هناك قوانين تجمد حقوق المالك وتحمي وضعًا غير دستوري”.
وطالب بإنهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وتعويض الملاك عن عقود استمرت عشرات السنين دون عائد يُذكر.