قيادات سياسية: لا يمكن التفريط في “موقف مصر” المناصر للقضية الفلسطينية.. وعلينا الحفاظ على أمننا القومي.

ثمنت القيادات السياسية بيان الخارجية المصرية بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة والذي يعكس حرص الدولة المصرية على التوازن بين دعمها الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية، وحماية أمنها القومي الذي يعد خطا أحمر لا يقبل التهاون.

واضافت القيادات السياسية أن مصر، بتاريخها وثقلها الإقليمي، تفتح أبوابها للدعم الإنساني من خلال القنوات الشرعية، وترفض أي محاولات للمزايدة أو استغلال المأساة الفلسطينية لأغراض سياسية أو خارج الأطر الرسمية، تأكيدا لسيادة الدولة ومركزيتها في إدارة الأزمات الإقليمية.أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دورها في دعم القضية الفلسطينية لا يمكن إغفاله أو المزايدة عليه.وأشارت إلى أنه في نفس الوقت يجب احترام سيادة الدولة في الدخول والخروج منها من خلال الإجراءات الرسمية والمتبعة في هذا الشأن.وقالت أمل سلامة: مصر تدعم فك الحصار عن غزة وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تسهيل وصول المساعدات، ولكن في نفس الوقت ترفض المساس بأمنها القومي.وشددت عضو مجلس النواب، على موقف الشعب المصري الداعم للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، وفي نفس الوقت تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ”قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة”، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسؤولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.وأكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، دعم حزبه الكامل لموقف الدولة المصرية الراسخ تجاه تنظيم دخول القوافل والوفود الأجنبية عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية، في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات الإنسانية والأمنية الراهنة. وشدد حلمي في بيان له، على أهمية احترام السيادة المصرية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لدخول المساعدات والأفراد عبر المعابر الرسمية للدولة، وهو ما يضمن أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها، مؤكدًا أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مساعيها الدبلوماسية والإنسانية المكثفة لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي رغم كل العراقيل السياسية واللوجستية. وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب يرفض أي محاولات لاستغلال المساعدات الإنسانية لأهداف سياسية أو دعائية قد تمس الأمن القومي المصري، معتبراً أن التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية واحترام القوانين ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحساسة، مضيفًا أن الدولة المصرية حريصة على تنظيم عمليات الدخول إلى المعابر بما يحقق أقصى درجات الفعالية في إيصال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة. وأشار إلى أن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، معبراً عن تضامن الحزب الكامل مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في حماية الحدود والحفاظ على استقرار الوطن، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، كما دعا إلى توحيد الصف العربي والتنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني دون المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها الداخلي. من جانبه أكد السفير ياسر البخشوان، نائب رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة للعلاقات والتعاون الدولي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن البيان رسالة واضحة وحاسمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتعكس وضوح الرؤية وثبات الموقف، ويقظة الدولة المصرية تجاه أي محاولات لخلط الأوراق أو استغلال المأساة الفلسطينية لأهداف غير بريئة. وأضاف “البخشوان”، أن الدولة المصرية دولة محورية بثقلها التاريخي والجغرافي والسياسي، ولم يحدث يومًا أنها تلقت تعليمات من أحد، ولن تسمح بعبور أحد إلى أرضها أو من خلالها إلا عبر القنوات الشرعية والرسمية، مؤكدًا أن ما جرى من تحركات لبعض الوفود دون تنسيق محاولة تجاوز لسيادة الدولة، واستخفاف بحساسية المشهد الإقليمي الملتهب الذي لا يخفى على أحد. وأوضح أن بيان الخارجية المصرية جاء كاشفًا وصريحًا ووضع النقاط فوق الحروف أمام الداخل والخارج، وأغلق الباب أمام كل محاولات التسلل السياسي تحت عباءة العمل الإنساني، فمصر لم تُغلق معبرها يومًا، ولم تمنع الدعم عن غزة لحظة، بل كانت ولا تزال الشريان الحقيقي لنجاة الفلسطينيين، والدرع الصامد في وجه الانتهاكات والعدوان، مؤكدًا أن الجهود المصرية تجاه الأشقاء في غزة نابعة من عقيدة قومية والتزام أخلاقي ثابت تجاه القضية الفلسطينية، منوهًا بأن ما قدمته القاهرة من مبادرات وتحركات وضغوط دبلوماسية يفوق ما قدمته دول رفعت الصوت ولم تحرّك ساكنًا، أو اكتفت بالتصريحات الجوفاء.