الأوفر برايس يعيد زعزعة استقرار السوق.. هل سيتجه المواطن لشراء السيارة بسعرها الفعلي؟

عادت ظاهرة الأوفر برايس رغم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نسبيًا خلال الشهور الأخيرة، وتراجع نسب التضخم، وأضافت بعض معارض السيارات زيادات سعرية غير رسمية على بعض طرازات السيارات، لا سيما في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.

وهذه الظاهرة التي كانت قد خفت وتيرتها في الشهور الأولى من العام، عادت لتفرض نفسها على السوق من جديد، لتطرح تساؤلات حول أسبابها، ودوافع المعارض نحو تطبيقها على بعض النسخ دون غيرها.

كلمة السر في الأوفر برايس

بحسب تقديرات غير رسمية، سجلت بعض السيارات وخاصة الاقتصادية زيادات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه خلال الأسابيع الماضية، وهي زيادات لا ترتبط بأي قرار رسمي من الوكلاء أو وزارة التجارة، بل تعود إلى تقديرات كل معرض على حدة.ورغم دخول شحنات جديدة من السيارات خلال الفترة الأخيرة، لكن التوزيع غير المنتظم للكميات، واعتماد بعض الشركات على الحجز المسبق قبل التوريد، تسبب في فجوة بين العرض والطلب.

رأي التجار في عودة «الأوفر برايس»

يرى عدد من التجار أن السبب الرئيسي في عودة «الأوفر برايس» يرجع إلى ضعف المعروض من بعض الطرازات داخل السوق، مقارنة بحجم الطلب المتزايد عليها، خاصة في فئة السيارات ذات المحرك أقل من 1600 سي سي، والتي تعد الخيار الأول لشرائح الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.و«الأوفر برايس» لا يفرض على كل نسخ الطراز الواحد، بل في بعض الأحيان يتم تحديده على النسخ ذات اللون المفضل أو الفئة الأعلى تجهيزًا، أو التي تتوفر بها خواص أمان وكماليات محددة يطلبها المستهلك، مثل حساسات الركن، أو الشاشات الذكية، أو أنظمة الثبات الإلكتروني.كما تؤكد بيانات السوق أن السيارات الأكثر تعرضًا للأوفر برايس هي تلك التي تتمتع بسمعة قوية في إعادة البيع، أو التي أثبتت كفاءة واضحة في استهلاك الوقود، أو صممت خصيصًا للطرق المصرية مما يدفع بعض المعارض إلى التعامل مع السيارة كبضاعة نادرة أو مميزة في ظل الطلب المتزايد عليها، وبالتالي يتم تسعيرها وفق قاعدة السوق المفتوح، وليس التسعير الرسمي المعتمد من الوكيل أو الدولة.

خطورة غياب الرقابة علي معارض السيارات

حسب مصادر «روزا اليوسف» يختلف الوضع بين المعارض المعتمدة والجهات الرسمية التابعة للوكلاء، وبين المعارض التي تعمل بنظام الشراء الحر من السوق، أو عبر وسطاء، فالمعارض الأولى تلتزم غالبًا بالتسعير الرسمي أو تحاول تقليص الفارق، بينما تتوسع المعارض الأخرى في فرض زيادات تصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.ويطالب الخبراء بضرورة إحكام الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل أدوات العرض والطلب من خلال تنظيم آليات الحجز، وضمان توزيع الحصص على جميع المحافظات بشكل أكثر عدالة.خلاصة المشهد أن ظاهرة الأوفر برايس تبقى مرآة لاختلال التوازن بين العرض والطلب، وتحديًا أمام سعي الدولة إلى ضبط السوق وتوفير وسائل نقل آمنة واقتصادية للمواطنين، وبينما تسير الدولة في طريق تعميق الصناعة المحلية وتحفيز التجميع، تبقى مسألة التنظيم والرقابة على الموزعين من أبرز مفاتيح الحل.