د. أيمن سلامة: اعتراف فرنسا بفلسطين يعد تحولًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا

أكد الدكتور أيمن سلامة،  أستاذ القانون الدولي، أن إعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين يُشكل خطوة ذات أبعاد قانونية وسياسية عميقة، تتجاوز مجرد الدعم الرمزي، مضيفًا أن في القانون الدولي، يُعد الاعتراف بالدول عملاً ذا طبيعة تصريحية، أي أنه لا يُنشئ الدولة بل يُقر بوجودها ويُضفي عليها صفة الكيان القانوني الدولي الذي يتمتع بكامل الحقوق والواجبات، ومع ذلك، فإن للجانب التصريحي هذا آثارًا عملية واسعة النطاق.

على الصعيد القانوني 

 وأضاف سلامة، فى تصريح لـ”بوابة روزاليوسف”، أن الاعتراف الفرنسي، كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يعزز من شرعية دولة فلسطين على الساحة الدولية، مضيفًا أن هذا الاعتراف يُضفي وزناً أكبر على المطالبات الفلسطينية بالسيادة وحق تقرير المصير، ويُرسخ مكانتها ككيان ذي حقوق غير قابلة للتصرف بموجب القانون الدولي.وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الاعتراف يضع فلسطين على قدم المساواة القانونية مع الدول الأخرى المعترَف بها، مما يمنحها القدرة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتبادل السفراء والقناصل، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية.وشدد سلامة، على أن  الاعتراف يفتح الباب أمام فلسطين للانضمام كعضو كامل في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، رغم أن فلسطين تتمتع بصفة “دولة مراقب غير عضو” منذ عام 2012، إلا أن الاعتراف المتزايد يُعزز من فرصها للحصول على العضوية الكاملة، مما يمنحها حق التصويت والمشاركة الكاملة في آليات صنع القرار الدولي.ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن هذا الاعتراف يُعد تأكيداً على التزام فرنسا بمبدأ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام، وهو يرسخ حدود 1967 كمرجع قانوني لأي تسوية مستقبلية، ويدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد السياسي

وقال الدكتور أيمن سلامة، إن الاعتراف الفرنسي يضع ضغوطاً سياسية متزايدة على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والقبول بحل الدولتين. فمع تزايد الاعترافات الأوروبية، تجد إسرائيل نفسها في عزلة دبلوماسية متنامية.ونوه استاذ القانون الدولي، أن هذا الاعتراف يعزز  الرواية الفلسطينية حول حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ويُشكل دعماً معنوياً وسياسياً كبيراً للشعب الفلسطيني وقيادته.وأوضح سلامة، أن الاعتراف الفرنسي يساهم في تغيير موازين القوى الدبلوماسية في المنطقة، ويشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يُعزز من الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية. وأكد استاذ القانون الدولي  أن القرار الفرنسي يمثل رسالة واضحة للولايات المتحدة بضرورة إعادة النظر في موقفها الرافض للاعتراف بدولة فلسطين، ويؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد مستعداً لانتظار نتائج مفاوضات متعثرة.وأختتم الدكتور سلامة، بالتأكيد على أن الاعتراف الفرنسي يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة إحياء مسار السلام المتوقف، وتأكيد التزام القانون الدولي بمبادئ العدل والإنصاف في حل النزاعات.