اتحاد شركات التأمين المصرية ينشر تقرير إنجازاته من 2017 إلى 2025: ثمانية أعوام من العطاء والرؤية المستقبلية.

خارطة طريق للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتعزيز الشراكات محليًا ودوليًا

أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية تقريرًا توثيقيًا شاملاً يستعرض فيه حصاد إنجازاته وجهوده الممتدة على مدار ثمانية أعوام، من عام 2017 وحتى 2025، في دعم صناعة التأمين وتعزيز دورها كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. جاء التقرير بمثابة عرض متكامل لمسيرة الاتحاد، التي انطلقت من رؤية مؤسسية واعية ترتكز على بناء القدرات، وتفعيل آليات الحوكمة، والتوسع في الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب تحسين بيئة العمل التشريعية والتنظيمية وتحديث البنية التحتية الرقمية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.   استراتيجية تطوير شاملة وفي تعليق له حول التقرير، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الاتحاد قام خلال هذه السنوات بوضع وتنفيذ خطة تطوير شاملة، انطلقت من قناعة راسخة بأن صناعة التأمين لا تنمو في فراغ، بل في إطار مؤسسي شامل، يعتمد على الحوكمة، والتدريب، والاستثمار في العنصر البشري، والتواصل المستمر مع جميع الشركاء المحليين والدوليين.   وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد نجح في ترسيخ مكانته كمظلة مهنية وتنظيمية تمثل شركات التأمين المصرية، وتدافع عن مصالحها، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتشريعية، وتقدم الرؤى الفنية التي تسهم في صياغة السياسات والتشريعات، وتدعم استقرار السوق وتعزيز قدرته على النمو.  إعادة هيكلة داخلية وتفعيل اللجان الفنية شهدت الفترة بين 2017 و2025 خطوات تنظيمية بارزة داخل الاتحاد، تمثلت في إعادة تنظيم وتفعيل اللجان الفنية والإدارية، مما ساعد على تطوير الأداء الداخلي وتحقيق الانسجام بين الأهداف الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية. كما تم اعتماد سياسات جديدة لتنمية رأس المال البشري من خلال برامج تدريبية تخصصية، ودعم البحث الفني والدراسات السوقية المتقدمة، بما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات واغتنام الفرص.  دعم التشريعات.. ومساهمة فعالة في صياغة قانون التأمين الموحد لعب الاتحاد دورًا محوريًا في دعم وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شارك بفعالية في إعداد ومراجعة مسودة قانون التأمين الموحد، وقدم مقترحات تسهم في تحسين كفاءة السوق ومرونته، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، وتوفير الحماية للمؤمّن عليهم والمستفيدين من خدمات التأمين.  الاستدامة البيئية والتأمين الأخضر واكبت تحركات الاتحاد التوجه العالمي نحو الاستدامة، حيث أُدرجت مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتأمين المستدام ضمن الأولويات الاستراتيجية، وتم إعداد خارطة طريق وطنية للتأمين المستدام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما شُكلت لجنة متخصصة لهذا الملف.  شارك الاتحاد بفعالية في مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر عام 2022، وأطلق مبادرات نوعية مثل إصدار مجلة “Go Green”، إلى جانب التحضير لدليل التأمين المستدام الذي سيشكل مرجعًا للممارسات التأمينية المتوافقة مع مبادئ البيئة والاستدامة.   نشر الوعي المجتمعي وثقافة التأمين سعى الاتحاد إلى تعزيز ثقافة التأمين لدى فئات المجتمع المختلفة، من خلال حملات مهنية رقمية استهدفت نشر المفاهيم الصحيحة عن التأمين، وتوضيح أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن إنتاج محتوى تثقيفي وإعلامي متميز تنوع بين المواد المصورة والرسوم التوضيحية والتقارير الفنية المبسطة.  وقد بلغ عدد الإصدارات الإعلامية والفنية التي أنتجها الاتحاد أكثر من 480 إصدارًا، تم توزيعها على نطاق واسع محليًا وإقليميًا، ما ساهم في تغيير الصورة النمطية عن قطاع التأمين، وتأكيد دوره التنموي، وتعزيز ثقافة الشمول المالي.  شراكات محلية ودولية فاعلة ولأن الشراكة هي محور أساسي في التنمية، أولى الاتحاد اهتمامًا بالغًا ببناء تحالفات استراتيجية مع جهات وهيئات محلية ودولية، حيث وقّع ستة بروتوكولات تعاون مع اتحادات تأمينية عربية، من بينها الاتحاد الأردني والمغربي والتونسي والإماراتي والجزائري والعراقي. كما انضم إلى الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين GFIA، وشارك في أعمال لجانه الفنية المختلفة.  وساهمت هذه الشراكات في تعزيز مكانة مصر على خارطة التأمين الدولية، وفتحت آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير الأسواق الناشئة.  مؤتمرات رائدة.. وصناعة الحدث لم يكتفِ الاتحاد بدور المتابع للمستجدات، بل أصبح صانعًا للحدث التأميني في المنطقة، حيث نظّم نسخًا ناجحة من ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين، الذي تحوّل إلى منصة دولية لصناعة التأمين تضم نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف الدول.  كما نظّم الاتحاد مؤتمرات متخصصة مثل المؤتمر الإقليمي للتأمين متناهي الصغر، ومنتدى التأمين البحري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، إلى جانب فعاليات متعلقة بالتأمين الزراعي والتمويل المستدام، بما يعكس تطورًا نوعيًا في أجندة الاتحاد وتنوع اهتماماته.  تقييم مؤسسي مبني على مؤشرات كمية أوضح التقرير أن الاتحاد اعتمد في تقييم إنجازاته على مؤشرات كمية ومعايير مقارنة Benchmarking مع اتحادات إقليمية وعالمية، ما يعكس جدية الأداء واحترافيته، ويتيح للقطاع مراجعة مكامن القوة والضعف بشكل علمي ومنهجي.  واعتبر الاتحاد أن هذا التقييم ليس فقط أداة لتوثيق الإنجازات، بل أداة لتوجيه السياسات المستقبلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحديد موقع مصر التنافسي على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال التأمين.   قيادة جماعية وتعاون مؤسسي أشاد التقرير بالدور الفاعل الذي قامت به مجالس إدارة الاتحاد، والمجالس التنفيذية، واللجان الفنية المتخصصة، الذين عملوا بانسجام مع قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، في تناغم مؤسسي مكّن الاتحاد من تجاوز التحديات، وتحقيق تقدم ملموس في ملفات عدة.  واعتبر التقرير أن تلك الإنجازات لم تكن وليدة جهد فردي، بل حصيلة عمل جماعي منظم، قائم على التخطيط، والمتابعة، والتقييم، والتعاون الوثيق مع كافة الشركاء في الدولة.  وفي ختام حديثه، جدّد علاء الزهيري تأكيد التزام الاتحاد بمواصلة دوره القيادي في تطوير صناعة التأمين المصرية، واستكمال مشروعات التطوير والتحول الرقمي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعميق الشمول التأميني، ليبقى التأمين شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة في مصر.  كما ثمّن الزهيري الدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أنها كانت ولا تزال الشريك الأكبر في جميع النجاحات التي تحققت، ومصدرًا للثقة التي تمكّن الاتحاد من تنفيذ طموحاته وخططه المستقبلية.  بهذا التقرير، يضع اتحاد شركات التأمين المصرية حجر أساس جديد لمرحلة قادمة من البناء والتطور، ويؤكد أن المستقبل يبدأ من الآن، بروح التعاون، والعمل المؤسسي، والإيمان العميق بدور التأمين في بناء وطن قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق طموحات أبنائه. تسجيلي