تأكيد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ست طعون لإدراج مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، والتخلي عن النزاع في طعنين.

عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة عاجلة مسائية ، أصدرت فيها عدد من الأحكام ، والتي أرجأتها من الجلسة السابقة لتنتهي بذلك مهمة محكمة القضاء الإداري .

وتضمنت الأحكام عدد ٦ أحكام برفض طعون مقامة من أشخاص ليس لهم مصلحة في إقامة الدعوى ، مما جعل المحكمة تصدر أحكام عدم أحقية برفع الدعوى . وكانت هذه الطعون وعددهم ٦ تطالب باستبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي ، وجاء قرار المحكمة بعدم أحقية رفع الدعوى ، يعني تأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، بأحقية هولاء المرشحين في إدراج اسمائهم بكشوف المرشحين النهائية . فيما قضت المحكمة في طعنين اثنين ، بترك الخصومة القضائية في الدعوى .   وبلغ اجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة والمحافظات . ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ،على مدار يومين  ٢٥ طعنا ، واستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق ، والنظر في الطعون ، علي مدار يومين ، لتصدر حكمها الأول في الطعون ، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة .