المحكمة الإدارية تأمر المحامين بتسليم الزيادة السنوية لمستحقي المعاشات.

<p>قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محمد حسن خليل محامي بالمعاش ،بأحقية المحامى بالمعاش بصرف الزيادة المقررة بنسبة 5 ٪ والفروق الماليةوفقا الزيادات المقررة بالجمعية العمومية.</p><p>&nbsp;</p><p>اختصمت الدعوى التي حملت رقم 18069 لسنه 79 قضائية ضد نقيب المحامين.</p><p>&nbsp;</p><p>وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين أن نقابة المحامين بالفعل تقوم بصرف الزيادة المقررة بالجمعية العمومية بواقع 5٪ سنويا ومستمرة فى صرفها وان كان هناك أى حالة لم تقم بصرف هذه الزيادة فعليه التقدم للنقابة&nbsp;</p><p>وان الشؤون القانونية ستقوم بإعداد مذكرة بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم لبيان ما إذا كانت الزيادة تصرف للمدعى من عدمه وان اتضح أن المدعى له أي&nbsp;فروق مالية&nbsp;سيتم صرفها له وفق القانون.</p>