رئيس مجلس النواب يطلب من الحكومة تقديم الإحصاءات الجديدة للمستأجرين الأصليين والأراضي المتوفرة للإسكان الاجتماعي

طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي  على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا  ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة 

 و قال رئيس مجلس النواب اطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات ٢٠١٧ ، و نحتاج بيان حديث واضح بالمستأجرين الأصليين و بيان بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل  و ليس إحصاءات ٢٠١٧ و أضاف ” و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي  و التي لا يتوفر بهاو قال رئيس المجلس  ” هذه الاحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوءا مالك أو مستأجر و هذه مسؤولية تاريخيّةو أضاف ” الحكومة تعهدت بعدم الطرد وأقول أن القانون يعبر عن منظومة كاملة و المادة “٢” لا تنفصل عن المادة ” ٨” و أكد المستشار  د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  أنه لا صحة لوجود شبهة عدم الدستورية في القانون مستطردا ” و أنتم مرتاحين لا يوجد شبهة عدم دستورية ” و أوضح أن جلسة غدا ستشهد التصويت على القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة ، مؤكدا ان المناقشات تستهدف تحقيق مصلحة الوطن اللي خيره عليناو قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أنفى تماما ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم، وإخلاء عقارات وسط البلد.وأعلن الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن البيع والشراء متاح أمام الجميع، ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن.وكشف أن الحكومة تجهز بيانا إحصائيا، يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين الأصليين في الوحدات المؤجرة، ووفقا لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد.وأشاد الوزير، بمجلس النواب لشجاعته التشريعية في التصدي لموضوعات شائكة باقتدار وحزم، قائلا: لم يكن لنا دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة، متابعا: صدر حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، في نوفمبر الماضي، وأمهلت المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي حتى يضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة. وأكد أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء عليه تم عقد عدد من الجلسات الهامة في شكل حوار مجتمعي، روعي فيه التخصص والاتقان في الدراسة والمناقشة والاستماع لكافة الآراء. وقال: ما كشفت عنه المناقشات بلجنة الإسكان، دفعت الحكومة تعيد النظر في النصوص بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وتم زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.ولفت إلى أنه تم التأكيد على أحقية المستأجرين في توفير سكن بديل، وليس منح الأولوية في المشروعات التي تطرحها الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا ينحاز إلى المالك أو المستأجر، مؤكدا أنه يحل مشكلة اجتماعية تركت لسنوات ويجب التصدي لها. وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، أنه في حال عدم التصدي بتعديل قانون الإيجار القديم فسيكون هناك ضرر بالغ على المستأجرين.وقال الوزير: الحكومة أو مجلس النواب، لا يمكن لهما إدارة ظهرهما لحل مشكلة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن التعديل يمنح أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه، وخصوصا المستأجر الأصلي.رداً علي تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حوّل مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين .. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوزة المحافظات. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب ، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف  وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين سؤالين لوزيري الإسكان و التنمية المحلية حول حصر الاراضي و الشقق السكنية التي سيتم استخدامها في توفير بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الايجار القديم . و قال ” جبالي”  : هل يوجد بيان بالأراضي التي سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها في جميع المحافظات ، و السؤال الثاني هل لو المستأجر الاصلي تقدم بطلب للحصول على شقة هل هناك شقق تكفي لهذا الامر ، و اضاف قلنا انه ممكن المالك يتقدم من اول يوم و يطلب اخلاء الشقة المستأجرة ، اريد الاجابة في نهاية المناقشات ، جميع المحافظات “.  وعلق شريف الشربيني وزير الإسكان قائلا  : ” بالنسبة  لبيان الوحدات السكنية المتاحة ،  المنهجية في العمل بعد اقرار القانون عشان نتأكد من خلال الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء ، الذي سيعمل  على احصاء دقيق على كل الاحالات و وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل معه لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين ، حتى نحدد من ينطبق عليه الشروط و توفير البدائل و من لا يتحمل اعباء اضافية و عمرنا ما هنعرض اهالينا للطرد بشكل غير لائق “.و اشار الى ان الامر سيتم وفقا لشريحة الدخل و القيمة الإيجارية  التي كان يسددها الشخص.و تابع :” بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي ، لا داعي لان  نجلد انفسنا و المشروع تحقق فيه نجاحات كبيرة و طرحنا 78 الف وحدة مؤخرا نزلوا و تم حجزهم ، لدينا في يوليو المقبل 100 الف وحدة سكنية من ضمن سكن لكل المصريين ، و هناك ايضا سكن بديل العشوائيات ، و يجب ان ننظر للجانب الايجابي و الازمات التي تخطيناها ” وعلقت منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلة : “بالنسبة  لحصر الاراضي لدينا اراضي  مستردة و لدينا حصر بهم و سنقدمهم غدا ، و لدينا اراضي بالتعاون مع الا صلاح الزراعي او الأوقاف بالنسبة للمحافظات التي ليس لديها ظهير صحراوي ، قضينا على العشوائيات ، لم اتصور ان نتخلى عن اهالينا في الايجار القديم “.  وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد وجه تساؤلاً للحكومة بأنه هل يوجد بيان بالأراضي الذي سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها في جميع المحافظات؟كما سأل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.أكد المهندس شريف الشربيى، وزير الإسكان، اهتمام الحكومة بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الايجار القديم، موضحا أن القانون نص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.  وقال الشربيى، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: نحن ملتزمون التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.    واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق. كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في أقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.  وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني ” التجارية”  باعتبارها فى أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل.وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: “إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت