الحزن والألم يسيطران على قلوب المصريين بعد حادث فتيات العنب.. خرجن للعمل وعُدن في نعوش.

خيم الحزن والألم على قلوب المصريين بسبب الحادث الأليم الذي راح ضحيتة 19 شخص منهن 18 فتاة في عمر الزهور.
خرجت الفتيات في الصباح الباكر لطلب لقمة العيش من أجل يومية لا تتعدى 120 جنيها للعمل في مزارع العنب، فعدن في صناديق خشبية، في نعوش الموت، في مشهد مؤلم أدمي قلوب المصريين. وكانت المفاجأة في هذا الحادث أن سائق النقل المتسبب في الواقعة متعاطي مواد مخدرة. وشيّع أهالي محافظة المنوفية، جنازة الـ18 فتاة، اللاتي لقين مصرعهن في حادث على الطريق الإقليمي بين سيارتين أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسط حزن وألم كبير خيم على أهالي قرية كفر السنابسة بالمنوفية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن الحزن والألم بسبب الفاجعة الكبيرة في هذا الحادث الدامي. وشهد الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين. ووفقا لبيان صادر من النيابة العامة فقد قررت النيابة العامة حبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفيةوأشار البيان إلى أنه في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. وإذ تنعي النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد. وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كل ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.