إقرار الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، بعد الانتهاء من أعمال الترسيم مع المحافظات المتاخمة، وهي: المنيا، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد، مؤكدًا أن التعديلات تمت وفقًا للضوابط الجغرافية والفنية الحديثة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويُسهم في دفع عجلة التنمية بالمناطق الحدودية.

 وأوضح المحافظ – خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية المختصة – أن المساحة الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط بعد الترسيم بلغت نحو 5 ملايين فدان، بزيادة تُقدر بـ 1.5 مليون فدان تم ضمها من الحدود الشرقية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع هيئة المساحة العسكرية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية. وأشار إلى أن ترسيم الحدود تم استنادًا إلى معالم طبيعية واضحة تشمل: الطرق، المدقات، المجاري المائية، ونقاط التثليث الجغرافي، بالإضافة إلى الاسترشاد بالقرارات الجمهورية في المناطق التي تفتقر إلى هذه المعالم، مؤكدًا أن الأولوية كانت لحل النزاعات الحدودية القديمة، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون تعارض إداري. وبحسب الترسيم الجديد، أصبحت حدود محافظة أسيوط تمتد غربًا حتى مناطق جديدة من شرق محافظة الوادي الجديد، حيث شمل التوسع مناطق صحراوية غير مستغلة كانت تقع ضمن حدود الوادي الجديد، مما يُعزز فرص إقامة مشروعات زراعية وصناعية مستقبلية تخدم الإقليمين. وأكد اللواء أبو النصر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ترشيد استخدام الأراضي وتوسيع نطاق التنمية العمرانية، مشددًا على أن التنسيق الكامل مع محافظة الوادي الجديد جرى بروح من التعاون والمسؤولية، مع مراعاة الخطط الاستثمارية والاستراتيجية للمحافظتين. واختتم المحافظ تصريحاته بأن اعتماد الحدود الجديدة يُعد نقلة نوعية في تاريخ المحافظة، ويُشكل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، وتقديم خدمات أفضل لأبناء أسيوط، خاصة في المناطق المتاخمة للحدود الغربية التي كانت تعاني سابقًا من صعوبة في التبعية الإدارية وتوصيل الخدمات.