وزير المجالس النيابية: الحكومة عازمة على توفير مساكن سواء للتمليك أو الإيجار للمستأجرين.

أكد المستشار محمود  فوزي وزير شؤون المجالس النيابة أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن  البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن هناك احصاء جديدا مقررا أن يجري بعد عامين ليساعد  أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية.

     وأضاف المستشار محمود فوزي، لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي ولا المتوسط  ولا شروطه ولا أحكامه وهذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه.     وسأل  المستشار  محمود فوزي النواب المعترضين الدولة وفرت إسكانا بديلا للمناطق العشوائية  كما شاهدتم هل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح  بطرد احد للشارع دون بديل في الايجار القديم.  وتابع الاحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون، وسيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي   وقال المستشار محمود فوزي : يحسب للدولة أنها تصفي مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية  وعملية، وهنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا ” الخوف انها تصفي الشعب معاها و هي بتصفي القانون وهنا اعترض المستشار محمود فوزي قائلا ” أرفض  هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب وتتخذ من الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين وتحقيق صالح الطرفين.  وقال المستشار محمود فوزي: لن يتم طرد أحد في الشارع  ورد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل  “الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية”. وقال النائب طارق شكري الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار وهذا إلزامي و هذه حلحلة للمشكلة ولا نتوقع رضاء كلي على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض وتابع “القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار او تمليك وتابع “الدولة لن تسمح بوجود حد في الشارع”  أكد  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن  الحكومة حرصت على حضور  جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار. وقال المستشار  “فوزي” أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات حيث صدر  بعدم دستورية نص كان يطلق بالامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت  المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف اجتماعية. و لفت  إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت “في ثمانينات القرن الماضي” تقول: “المصريون يسكنون المقابر”، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد. و قال  أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين. و اكد  على أنه لا أحد كاسب أو خاسر  من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون. و تابع  وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية