دعوى حديثة في قانون الإيجار الجديد.. اكتشف التفاصيل
تقدم المحامي ميشيل حليم بإنذار رسمي بضرورة استبعاد النواب أعضاء اللجنة المشتركة وأعضاء لجان الاستماع ممن يثبت عليه وجود مصلحة خاصة وشخصية له في الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة من اعضاء اللجنتين المشكلتين لقانون الإيجار.
حيث ذكر ميشيل حليم في الإنذار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل احكام القانون رقم ٤٩ السنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر وقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تأجير وبيع وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٤ لسنة ۲۰ قضائية دستورية الصادر بجلسة ٢٠٢٤/١١/٩وأضاف ميشيل حيث قرر مجلس النواب وفقا للائحته إحالة مشروع القانون إلى لجان استماع مشتركة لبحث مشروع القانون المقدم من دولة رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجان لسماع ممثلى المستاجرين و ممثلي الملاك على السواء لكننا فوجئنا بوجود اعضاء من نواب مجلس النواب أصحاب مصالح شخصية خاصة ضمن تشكيل اللجان وذلك مخالف لاحكام لائحة مجلس النواب، كما جاء في نص المادة ٥٩ من اللائحة.وعلى ذلك فإن اشتراك النواب أعضاء لجنتى الاستماع و المشتركة اصحاب المصالح الخاصة الشخصية باعتبارهم من ملاك الوحدات المستاجرة وفقا للقانون محل التعديل بالمشروع المقدم من الحكومة مما يمثل مخالفة قانونية صريحة لاحكام لائحة مجلس النواب الأمر الذي يتطلب استبعاد النواب اصحاب المصالح الخاصة الشخصية.الأمر الذي اتضح جليا اثناء مناقشة مواد مشروع القانون بان السادة الاعضاء النواب اتخذوا موقفا غير حيادى في جلسات الاستماع المشتركة وتحولوا من نواب للشعب المصري كل إلى نواب لدى الملاك.