السفارة البريطانية بالقاهرة تدشن حملة “الازدهار البيئي”

 أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة رسميًا حملة “النمو الأخضر”، وهي مبادرة عالية التأثير تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات النمو الأخضر والعمل المناخي والاستثمار المستدام والابتكار البيئي؛ في خطوة مهمة لتعميق التعاون المناخي وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الخضراء، 

تهدف الحملة – التي تستمر حتى مؤتمر المناخ COP30 خلال نوفمبر 2025 – إلى تحقيق نتائج طموحة في ثلاثة مجالات رئيسية: دعم وتعزيز قيادة مصر للمناخ العالمي، وفتح الشراكات التجارية من خلال الشركات البريطانية، وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التحول الأخضر. وقال السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي – خلال حفل الإطلاق – إن حملة النمو الأخضر تعكس طموحنا المشترك لقيادة العمل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار المستدام، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة. وأضاف أنه ومن خلال هذه الحملة، “لا تعمل المملكة المتحدة ومصر على تعزيز أهدافنا المناخية فحسب، بل تخلقان أيضًا فرصًا جديدة للابتكار والتعاون والازدهار لبلدينا”. وذكرت سفارة بريطانيا – في بيان اليوم – أن المملكة المتحدة ترغب في دعم الدور القيادي لمصر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء، مشيرة إلى أنه “من خلال تضافر جهودنا وخبراتنا، ندعم طموحات مصر المناخية ونساهم في تحقيق أهداف مناخية دولية أوسع نطاقًا.. وقد سعى تعاوننا بالفعل إلى إشراك مصر في القمم التي تستضيفها المملكة المتحدة، مثل قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة، وستستمر الجهود خلال الأشهر المقبلة استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)”. وأكدت السفارة أن المملكة المتحدة تتطلع إلى تقوية وتعميق التعاون في آليات مصر للتحول الأخضر من خلال مشاركة خبراتها العالمية الرائدة في الإصلاحات التنظيمية، وأسواق الكربون وتسعيره، وإدارة الشبكات، وبناء القدرات القطاعية، وسيساعد التعاون الفني في مجال الأمن الغذائي والمرونة المائية مصر على التكيف مع تغير المناخ العالمي. وأشارت الى أن المملكة المتحدة ومصر تلتزمان بتعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين في قطاع الطاقة المتجددة.  وحدد البلدان هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 500 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الداعمة خلال الأشهر الستة المقبلة، وقد استثمرت الحكومة البريطانية والقطاع الخاص بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، إدراكًا منهما لفرص الاستثمار التي يمثلها. وكجزء من هذا الجهد، أعلنت مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، عن تقديم 305 ملايين دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في مصر. واليوم أعلنت مؤسسة (BII) عن مشاركتها في مشروع تاريخي لبناء أكبر مزرعة رياح في أفريقيا، وهى منشأة برية بقدة 1.1 جيجاوات في منطقة السويس.. وقد وقّعت المؤسسة اتفاقيةً لتقديم ما يقارب 190 مليون دولار للمشروع، الذي يدعمه تحالف من جهات إقراض دولية. وتُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو تحوّل مصر في مجال الطاقة، إذ تُقلّل بشكل كبير من اعتمادها على الغاز الطبيعي، وتُعزّز دور المملكة المتحدة كجهة عالمية رائدة في تمويل مشاريع المناخ. كانت المؤسسة قد أعلنت – أمس – عن مساهمة قدرها 115 مليون دولار؛ ضمن حزمة تمويلية بقيمة 479 مليون دولار لشركة “أوبليسك” (Obelisk Solar Power) لإنشاء أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبطاريات في مصر.  وستغطي حزمة التمويل، المقدمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، 80% من إجمالي تكلفة المشروع. سيُنشئ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات، مُدمجة مع نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي، ويهدف إلى بدء التشغيل في عام 2026.  وترتكز حملة النمو الأخضر على الأسس المتينة للتعاون المناخي الذي تم إرساؤه بين المملكة المتحدة ومصر منذ مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ.  وقد مثّلت هاتان القمّتان المحوريتان نقطة تحوّل في الدبلوماسية المناخية الثنائية، حيث التزم البلدان بتعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل المناخ، والتكيّف. منذ ذلك الحين، دعمت المملكة المتحدة مجموعةً من المبادرات الفنية والمالية في مصر، بتمويلٍ تجاوز 250 مليون دولار؛ بما في ذلك برامج بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الخضراء، والدعوات المشتركة في المحافل متعددة الأطراف. وتمثل هذه الحملة المرحلة التالية من هذه الشراكة، وهي ترجمة الطموح المشترك إلى تقدم قابل للقياس. من جانبها قالت شيرين شهدي، رئيسة مكتب مؤسسة BII في مصر والمديرة الإعلامية إن الاستثمار في مشروعي “أوبليسك” والسويس للطاقة المتجددة؛ يعد خطوةً محوريةً نحو مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، ولا يقتصر دور هذه المشاريع على توليد الطاقة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وضمان إمدادات طاقة موثوقة للشركات والمجتمعات المحلية.