فاينانشيال تايمز تكشف: ترامب يقدم عرضاً مبهراً في لوس أنجلوس!

وصفت صحيفة فاينانشال تايمز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، رغم الاعتراضات الشديدة من حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بأنه أخطر لحظة في رئاسته المضطربة، ووصفته بأنه محاولة أخرى لتوسيع نطاق صلاحياته التنفيذية. كما حذرت الصحيفة ولايات أخرى، مثل كاليفورنيا، من أنها تسعى لمقاومة عمليات الترحيل الجماعي الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين.

كتبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أن خطوة ترامب تندرج في إطار جهود تسريع حملة قمع الهجرة. اعتقل ضباط فيدراليون مسلحون عشرات الأشخاص في مواقع مختلفة في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي. أشعل هذا شرارة مظاهرات بدأت يوم الجمعة الماضي، وظلت محدودة في البداية، رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الشرطة بالخرسانة.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أصرّ على إرسال قوات اتحادية لاستعادة الهدوء، لكن بالنظر إلى حجم الاحتجاجات، فإن هذا النشر غير مبرر على الإطلاق. وكتب نيوسوم مساء السبت أن نشر قوات الحرس الوطني “يؤجج التوترات عمدًا” ولن يؤدي إلا إلى تصعيدها. ويبدو أن تحذيره تحقق يوم الأحد – بعد وصول حوالي 300 جندي من الحرس الوطني – عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وأفراد الحرس الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. وأُلقي القبض على العشرات.

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن تدخل الحكومة الفيدرالية بدا وكأنه يهدف إلى تأجيج المواجهات وخلق صورة من الفوضى من أجل تأجيج قاعدة ترامب، وتعزيز الانطباع بأن الرئيس كان يفي بوعود حملته الانتخابية، ورسم صورة مشوهة للمهاجرين غير المسجلين باعتبارهم مجرمين عنيفين بطبيعتهم.

والأمر الأكثر أهمية هو أن هذا التدخل يعزز جهود الإدارة لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب الكونجرس والولايات الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة استندت إلى بند في قانون القوات المسلحة يسمح للرئيس بوضع أعضاء الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية إذا كان هناك “تمرد أو تهديد بالتمرد” ضد سلطة الحكومة الأميركية.

أفادت التقارير أنها فكّرت في تفعيل قانون التمرد لعام ١٨٠٧، الذي يسمح للرئيس باستخدام الجيش لقمع أي انتفاضة محلية. وستُضطر الإدارة إلى ذلك إذا ما أرسلت قوات مشاة البحرية لقمع أعمال الشغب في لوس أنجلوس اليوم، كما هدّد وزير الدفاع بيت هيجسيث.

واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها بالإشارة إلى أن قرار ترامب “يمثل تجاوزًا مقلقًا للصلاحيات الفيدرالية، في حين يحذر بعض الباحثين من أنه يمثل تحديًا متزايدًا للأعراف السياسية والدستور. ويشكل سابقة مقلقة بالتلميح إلى أن الرئيس يمكنه إملاء نشر القوات الفيدرالية في أي ولاية”.

يُمثل هذا أيضًا تحذيرًا للولايات والمدن الأخرى التي يحكمها الديمقراطيون من أنها قد تواجه معاملة مماثلة إذا حاولت منع عمليات الترحيل. في الواقع، قد يؤدي هذا إلى نشر قوات فيدرالية إذا لم توافق إدارة ترامب على إدارة الأزمة في إحدى الولايات.

قد يشمل ذلك أيضًا مظاهرات ضد سياسات أخرى للرئيس. ونظرًا للطبيعة الاستقطابية لبرنامج ترامب، فقد كانت الاحتجاجات محدودة نسبيًا حتى الآن. ومن المؤكد ظهور المزيد من بؤر التوتر، وقد قدمت الإدارة لمحةً مقلقة عن التكتيكات التي قد تستخدمها مستقبلًا.