وزيرا الشئون النيابية والزراعة يجتمعان لبحث تحديثات قانون التعاونيات الزراعية.
واصل المستشاران محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وتأتي هذه المشاورات في إطار التزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات وتعزيز دورها في خدمة المزارعين.
واتفق الوزيران على ضرورة عرض التعديلات المقترحة على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك التعاونيات الزراعية بمختلف أشكالها، في حوار مجتمعي واسع النطاق يستمر عدة أيام لسماع آرائهم ومقترحاتهم قبل الموافقة على مشروع القانون من قبل الحكومة وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المنتظر أن ينعقد هذا الحوار على عدة جلسات حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، ويشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية المركزية والجمعيات التعاونية والمزارعين والخبراء الزراعيين والقانونيين.
من جانبه أكد وزير الشؤون البرلمانية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأكد أن الحوار سيضمن إقرار قوانين تلبي تطلعات القطاع الزراعي وتدعم مصالح المزارعين وتحظى بقبول واسع.
أكد وزير الزراعة أن التعديلات تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتمكينها من أداء رسالتها التنموية بفعالية أكبر. وأشار إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتلبية احتياجات الإنتاج بأسعار معقولة، وتسويق المحاصيل بكفاءة أكبر.