زيادة أسعار الذهب على المستوى العالمي مع انخفاض الدولار وتخفيف المخاطر الجيوسياسية.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا على المستوى العالمي، بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، بدعم من تراجع الدولار وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في ظل انحسار التوترات التجارية والجيوسياسية.

وسجّل المعدن النفيس في المعاملات الفورية 3281.65 دولارًا للأونصة، بزيادة نسبتها 0.3%، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 29 مايو. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3293.30 دولارًا للأونصة.

هذا التحرك في السوق جاء متزامنًا مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر جذبًا لحائزي العملات الأخرى، وساهم في دعم الأسعار في الأسواق العالمية.

من جانب آخر، ساهمت مؤشرات التهدئة بين الولايات المتحدة والصين في تقليل الإقبال على الذهب كملاذ آمن، حيث أُعلن عن التوصل إلى تفاهم بشأن شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، مما قلل من حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الآسيوية بدعم من التفاؤل التجاري، وتزامن ذلك مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ما عكس تحسّنًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الحاجة للتحوط بالمعدن الأصفر.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أسهم استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تهدئة التوتر في الشرق الأوسط بعد قتال استمر 12 يومًا، وهو ما خفف من المخاوف الأمنية التي كانت تدعم الطلب على الذهب في الأسابيع الماضية.

وفيما يخص بقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 36.02 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1% ليسجل 1353.13 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2% ليبلغ 1135.48 دولارًا للأونصة.

ويُنظر إلى هذا التحرك في أسعار الذهب على أنه استجابة مباشرة للمتغيرات في السياسة النقدية وسوق العملات، إلى جانب تراجع المخاوف العالمية، مما أعاد توجيه التدفقات نحو أصول ذات مخاطرة أعلى، على حساب الأصول الدفاعية التقليدية مثل الذهب.