موعد إعلان سعر البنزين.. إيه القرار المنتظر من لجنة تسعير المواد البترولية؟

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

يا ترى امته الحكومة هتعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة، وهل فعلا في زيادة هتحصل في الأسعار، وايه تداعياتها على أسعار السلع والخدمات، هل ممكن هيرجع التضخم لتسجيل مؤشرات عالية بعد ماصدقنا انه نزل والأسعار هديت؟ 

حاليا، كتير من الناس بتترقب قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر اتخاذه خلال شهر أبريل الحالي، وكل التوقعات بتتكلم عن تحريك الأسعار يعني رفعها.

ونقدر نقول إن خيار تحريك المواد البترولية خصوصا البنزين ، أصبح أمر بديهي في ظل ارتفاع وتيرة التضخم والتداعيات العالمية، خاصة بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية اللي فرضتها الإدارة الأمريكية علي كل دول العالم.

عشان كده، إسعار البنزين والسولار متوقع أنها تزيد، وهتجتمع لجنة التسعير خلال الأيام الجاية عشان تعلت خريطة الأسعار الجديدة.

ولو رجعنا لورا شوية صغيرين، فكان أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء، في شهر أكتوبر اللي فات، واللي تضمن تثبيت لتسعيرة المحروقات في مصر مع اعتزام إعادة النظر فيها خلال أبريل الحالي من منطلق مراعاة المجموعة الاقتصادية للتداعيات اللي بتواجه المواطنين.

ووفقا لأخر تحديث لسعر المواد البترولية في مصر، فكان سعر لتر البنزين 80 13.75 جنيه، وبنزين 92  15.25 جنيه، وبنزين 95 ب 17 جنيه، وكمان لتر الكيروسين  13.5 جنيه.

أما متر الغاز الطبيعي للسيارات، فوصل سعره ل 7 جنيه، والسولار  13.5 جنيه للتر، وكمان طن المازون 9500 جنيه.

طب سؤال، ليه هتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية؟

بص يا سيدي، لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتسعى لمعالجة الفجوات بين السعر الحقيقي يعني التكلفة والسعر اللي بتتحمله الخزانة العامة واجراءات الدولة، عشان تقلل التكلفة الاستيرادية وترشد الاستهلاك مراعاة لمقدرات الموارد السيادية.

وحسب اللي كشفته الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاي، فتم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة لوضع 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي للوحدات السكنية، وده معناه إن في سرعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتمكين المواطنين وخصوصا مبادرة حياة كريمة.

وفقا لتصريحات الحكومة في أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمحروقات في أكتوبر اللي فات، فتم تعديل موعد تسعير المواد البترولية كل 6 شهور بدلا من 3 شهور، بحيث يكون الموعد المرتقب في شهر أبريل الحالي ، بدون ما تحدد يوم معين عشان تحسم تسعيرة المواد البترولية الجديدة.