بنك الاحتياطي الهندي يقترب من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 9 أبريل
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية بما يصل إلى 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، في ظل انخفاض التضخم الذي يدعم سياسة نقدية تيسيرية.
ووفقًا لتقارير هندية، تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحفيز النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة.
وفي فبراير، خفضت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.25%، مسجلةً بذلك أول خفض لسعر الفائدة منذ مايو 2020.
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الرابع والخمسون للجنة السياسة النقدية في 7 أبريل، على أن يُعلن القرار رسميًا في 9 أبريل، وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء عند 6.5% منذ فبراير 2023، بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي أعقبت الخفض خلال جائحة كوفيد-19 في مايو 2020.
العوامل العالمية والمحلية المؤثرة
ويتوقع الخبراء أنه مع استقرار التضخم واستقرار السيولة، تبدو الظروف مواتية لخفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وبالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات بأن بنك الاحتياطي الهندي قد يغير موقفه إلى “تيسيري”، مما يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
تأثير التعريفات الجمركية على مشهد التصدير في الهند
ويُنظر إلى فرض الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على أنه تحدي وفرصة في آن واحد للهند، حيث سيواجه منافسوها في أسواق التصدير – مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش وكمبوديا وتايلاند – رسومًا جمركية أعلى وقد يفيد هذا السيناريو الصادرات الهندية من خلال رفع أسعار السلع من هذه الدول في السوق العالمية.
تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “إيكرا” (Icra) خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، مع الحفاظ على موقف محايد بشأن السياسة المستقبلية، وتشير “إيكرا” إلى أن تدخلات بنك الاحتياطي الهندي في السيولة ستستمر على الأرجح، لا سيما لتعويض الآثار المحتملة لتصفية المراكز القصيرة واستحقاق اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل ذات الفائدة المتغيرة (VRRs).
وسيتأثر قرار لجنة السياسة النقدية في نهاية المطاف بمزيج من الظروف الاقتصادية المحلية والضغوط الخارجية، ومن المرجح أن يوازن بنك الاحتياطي الهندي جهوده لتحفيز النمو مع إبقاء التضخم تحت السيطرة، وستُلقي نتائج اجتماع 9 أبريل الضوء على نهج البنك المركزي مستقبلاً.
