ايه علاقتها بالتضخم؟.. ليه تشتري شهادة ادخار بسعر فائد متغير

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، يبحث المواطنون عن أدوات استثمارية آمنة تحمي مدخراتهم من التضخم وتوفر عائدا مجزيا يتماشى مع التغيرات في أسعار الفائدة، ومع استمرار البنوك المصرية في تقديم خيارات متنوعة لشهادات الادخار، تبرز شهادات الادخار ذات العائد المتغير كخيار مفضل للكثيرين. 

ويتبادر إلى الأذهان تساؤلات هامة في هذا الشأن من بينها: ما الذي يجعل هذه الشهادات أكثر جاذبية مقارنة بنظيرتها ذات العائد الثابت؟ وكيف يمكن أن تكون الخيار الأمثل في الوقت الراهن؟..هذا ما ستجيب عليه لقراء بانكير في هذا التقرير بالتفاصيل.

لماذا شهادات الادخار بسعر فائدة متغير الأفضل؟

تتميز شهادات الادخار ذات العائد المتغير بقدرتها على التكيف مع التغيرات في أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، وفي بيئة اقتصادية تشهد تقلبات في معدلات التضخم، كما حدث خلال السنوات الأخيرة حيث وصل التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 36% في 2023، تصبح الشهادات المتغيرة بمثابة درع واقي في هذا الوضع الاقتصادي.

فعلى سبيل المثال، ترتبط هذه الشهادات عادةً بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، والذي يبلغ حاليًا 27.25% بعد رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، وفي المقابل، تقدم الشهادات ذات العائد الثابت نسبة محددة مسبقًا قد تفقد قيمتها الحقيقية إذا ارتفع التضخم أو زادت أسعار الفائدة لاحقًا. 

فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أحدهم شهادة بعائد ثابت 20% لمدة ثلاث سنوات، ثم ارتفع سعر الفائدة إلى 27% بعد عام، فإنه سيخسر فرصة الاستفادة من العائد الأعلى، بينما يستفيد حامل الشهادة المتغيرة تلقائيا من هذا الارتفاع.

عائد تنافسي يتجاوز 27% في 2025

وتشير البيانات الحديثة إلى أن البنوك المصرية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تقدم شهادات متغيرة بعوائد تصل إلى 27.5% ربع سنويا في أبريل 2025، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه فقط. 

فعلى سبيل المثال، تقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي عائدا متغيرا يصرف ربع سنويًا بنسبة 27.5%، بينما يقدم بنك الكويت الوطني عائدا يصل إلى 28.25%، وهو الأعلى في السوق حاليا.

هذه الأرقام تعكس جاذبية الشهادات المتغيرة مقارنة بالشهادات الثابتة التي تقدم حاليا عوائد تصل إلى 27% سنويا كحد أقصى، مثل الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي، لكنها تظل ثابتة طوال المدة. 

ومع توقعات باستمرار السياسة النقدية التوسعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، يرى الخبراء أن الشهادات المتغيرة ستوفر عائدا أكثر تنافسية على المدى الطويل.

تنوع في دوريات الصرف يلبي احتياجات العملاء

لماذا شهادات الادخار بسعر فائدة متغير الأفضل؟

من المزايا البارزة للشهادات ذات العائد المتغير تنوع دوريات صرف العائد، مما يجعلها مناسبة لشرائح مختلفة من المستثمرين، ففي حين تقدم بعض البنوك، مثل بنك مصر، عائدا متغيرا يصرف يوميا بنسبة تصل إلى 27%، يقدم البنك الأهلي الكويتي خيارات تشمل العائد الشهري (27.05%)، الربع سنوي (27.25%)، وحتى السنوي (28%).

هذا التنوع يتيح للمودعين اختيار ما يناسب احتياجاتهم المالية، سواء كانوا يبحثون عن دخل دوري منتظم أو تراكم العائد لفترات أطول.

حماية من مخاطر التذبذب الاقتصادي

يرى الخبراء المصرفيون أن الشهادات المتغيرة تعد استثمارا ذكيا في ظل عدم اليقين الاقتصادي، لأنها تمنح المودع فرصة الاستفادة من أي زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة دون الحاجة إلى تغيير الوعاء الادخاري.

ويؤكدون أن هذه الشهادات تعتبر “ملاذا آمنا” مقارنة بشراء الذهب أو الدولار، اللذين يشهدان تقلبات حادة في السوق الموازية.

بينما على الجانب الآخر، يرى بعض المحللين أن الشهادات المتغيرة قد تحمل مخاطر طفيفة إذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مستقبلا، كما توقع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في 2024، مشيرا إلى تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة. 

لكن حتى في هذه الحالة، تظل الشهادات المتغيرة مرنة بما يكفي للتكيف مع الانخفاض، على عكس الشهادات الثابتة التي قد تحاصر المودع في عائد منخفض نسبيا.

خيار استثماري آمن ومضمون

لماذا شهادات الادخار بسعر فائدة متغير الأفضل؟

تظل شهادات الادخار، سواء المتغيرة أو الثابتة، من أكثر الأوعية الاستثمارية أمانا في مصر، حيث تصدرها بنوك حكومية كبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وتخضع لرقابة البنك المركزي، ومع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من الإصدار، توفر هذه الشهادات سيولة نسبية تتيح للمودعين التعامل مع الظروف الطارئة.

في عام 2025.. الشهادات المتغيرة الخيار الأمثل

في ضوء البيانات الرسمية والتوقعات الاقتصادية لعام 2025، تُعد شهادات الادخار ذات العائد المتغير الخيار الأمثل لمن يسعون إلى تحقيق توازن بين الأمان والعائد المرتفع، وذلك لانها تجمع بين المرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق عوائد تنافسية تصل إلى 28.25%، مع ضمان الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التضخم.