رجل الأعمال محمد رزق: من ترشحه لمجلس الشيوخ إلى تحديات قضايا “دايموند تاورز”

في ظل المشهد الانتخابي لمجلس الشيوخ المصري لعام 2025، يبرز اسم رجل الأعمال محمد رزق، رئيس مجموعة “رزق جروب” ومرشح “حزب مستقبل وطن” عن محافظة القاهرة، تحت رمز “قناة السويس”.

 يطرح رزق نفسه كخبير في التطوير العقاري والتجارة الدولية، مؤكدا أن خبراته تشكل “رصيدا سياسيا” يؤهله لصياغة تشريعات داعمة للاستثمار والمواطن، وفق تصريحاته الرسمية.  

أزمة مشروع دايموند تاورز 

لكن خلف هذه الصورة، تكشف وقائع مقلقة من خلال شكاوى متعاقدي مشروع “دايموند تاورز” التابع لشركته “إعمار رزق”، إذ أفاد متضررون بتعثر المشروع منذ 2020 رغم سدادهم المبالغ المتفق عليها، وسط اتهامات بتغييرات مفاجئة في التصميمات لزيادة الوحدات وبيعها بأسعار مضاعفة، ووعود كاذبة بتسليم العقارات مع استمرار تحصيل الأقساط.

تهديدات قانونية لإسكات المطالبين بحقوقهم

ناهيك عن ممارسات ضغط تشمل استخدام حسابات إلكترونية وتهديدات قانونية لإسكات المطالبين بحقوقهم، هذا التناقض يثير تساؤلات حول دوافع ترشح رجال الأعمال للمناصب التشريعية.

  
هل يستخدم مقعد مجلس الشيوخ كدرع لحماية المصالح الشخصية؟  
– هل تحولت السياسة إلى منصة لـ”شرعنة” الأزمات المالية عبر النفوذ؟  
– وأي ضمانات تُقدم للمواطنين ضد استغلال الثروة في تعطيل المساءلة؟  

رغم تأكيد رزق في برنامجه الانتخابي على سعيه لتعديل قوانين داعمة للأعمال، إلا أن واقعه العقاري يضع علامات استفهام حول جدوى منح صلاحية التشريع لشخص تلاحقه شكاوى استثمارية.

 المشهد يطرح تحديا أعمق، هل يظلم النظام السياسي مواطنيه إذا سمح بتحول المناصب الرقابية إلى “ممر آمن” من المحاسبة؟