موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. والقرار المتوقع

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، تتجه الأنظار نحو القرارات المنتظرة بشأن أسعار الفائدة، التي تعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المصرية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية، وسط توقعات متباينة بين الخبراء حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ في خفض الفائدة أم سيحافظ على السياسة النقدية الحالية التي تتسم بالتشديد.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع المنتظر للجنة السياسات النقدية، والتوقعات حول قرار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم قرار الفائدة

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد اجتماع 17 أبريل الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025.

وقد بدأت السنة باجتماع أول في 20 فبراير الماضي، حيث قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهي 27.25% للإيداع لليلة واحدة، و28.25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات على النحو التالي: 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، وأخيرًا 25 ديسمبر، وهذه الاجتماعات، التي تعقد كل ستة أسابيع تقريبًا، تهدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان الاستقرار النقدي.

السياق الاقتصادي الحالي

يأتي اجتماع أبريل في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تراجع معدلات التضخم السنوي، فقد أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم في الحضر انخفض إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في كبح جماح التضخم الذي تجاوز 40% في وقت سابق.

كما سجل التضخم الأساسي استقرارًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مع انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية إلى 20.8%، وهذه التطورات تدعم فرضية أن البنك المركزي قد يتجه نحو تيسير السياسة النقدية، خاصة بعد أربع سنوات من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، مما قد يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، ومع ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية مخاطر محتملة قد تؤثر على هذه التوقعات.

توقعات قرار أسعار الفائدة

وتتباين آراء المحللين حول قرار البنك المركزي المرتقب، وفي استطلاع أجرته رويترز لعشرة خبراء اقتصاديين قبل اجتماع فبراير، توقع معظمهم الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما رجح ثلاثة منهم خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وتوقع آخر خفضًا بـ200 نقطة.

ومع استمرار تراجع التضخم، يرى بعض الخبراء أن اجتماع أبريل قد يشهد بداية دورة تيسير نقدي، وعلى سبيل المثال، يتوقع بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي أن يمهد الانخفاض السريع في التضخم خلال الربع الأول من 2025 الطريق لخفض الفائدة، بعد رفعها بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.

وفي المقابل، يحذر آخرون من أن الخفض المبكر قد يعرض استقرار سعر الصرف للخطر، خاصة إذا لم تتحسن احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كاف، حيث ويرى هؤلاء أن البنك المركزي قد يفضل الانتظار حتى نهاية الربع الثاني للتأكد من استدامة التحسن الاقتصادي.

تأثير القرار على السوق

ويترقب القطاع المصرفي والمستثمرون قرار الاجتماع باهتمام كبير، حيث ستؤثر أي تغييرات في أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض، وبالتالي على الاستثمار والنمو الاقتصادي، وفي حال تم الخفض، قد يشجع ذلك الشركات على التوسع، لكن قد يزيد الضغط على الجنيه المصري إذا لم يتم دعمه بتدفقات نقدية كافية.

أما الإبقاء على الفائدة، فقد يعزز الثقة في استقرار الأسعار، لكنه قد يحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

ويبقى اجتماع 17 أبريل 2025 محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية، ومع تحسن التضخم واستقرار نسبي في الأسواق، يبدو أن البنك المركزي أمام خيارين، إما بدء خفض تدريجي للفائدة لتحفيز النمو، أو التمسك بالتشديد لضمان استدامة المكاسب.

وبينما تتجه التوقعات نحو خفض محتمل، يظل القرار مرهونًا بتطورات البيانات الاقتصادية خلال الأسبوعين المقبلين، حيث أن الأسواق تنتظر، والجميع يترقب ما سيسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات ستشكل ملامح الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.