البيتكوين تتخطى 122 ألف دولار… كن حذرًا من المخاطر!
في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، برزت البيتكوين كنجمة ساطعة في سماء الاستثمارات، حيث سجلت مؤخرًا قفزة تاريخية بتجاوزها حاجز 122 ألف دولار لأول مرة، مدعومة بتدفقات استثمارية قياسية وتفاؤل المستثمرين عالميًا.
وهذا الارتفاع المذهل أثار شهية الكثيرين للاستثمار في العملة الرقمية الأشهر، لكن في مصر، يظل السؤال المحوري: هل البيتكوين آمن كاستثمار؟ أم أنه وهم مالي محفوف بالمخاطر؟، وبين الحظر القانوني والتحذيرات الاقتصادية والدينية، يبدو أن الاستثمار في البيتكوين في مصر ليس مجرد مخاطرة مالية، بل مغامرة قانونية وأخلاقية قد تكلف المستثمرين غاليًا.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبعاد هذا الجدل، وتقدير المخاطر الكبيرة التي تحيط بتداول البيتكوين في مصر.
قفزة تاريخية ومخاطر متزايدة
وفي يوليو 2025، سجلت البيتكوين مستوى غير مسبوق بتجاوزها 122 ألف دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية قوية بلغت 1.18 مليار دولار في يوم واحد.
وهذا الارتفاع جاء وسط توقعات بتشريعات أمريكية جديدة قد تعزز من مكانة العملات الرقمية، مما زاد من جاذبيتها عالميًا.
ولكن على الرغم من هذا التفاؤل العالمي، فإن الوضع في مصر مختلف تمامًا .. البنك المركزي المصري أصدر تحذيرات متكررة من التعامل بالعملات الرقمية، مشيرًا إلى أنها لا تملك أصولًا مادية ملموسة ولا تخضع لإشراف تنظيمي، مما يجعلها عرضة لتقلبات سعرية حادة ومخاطر الاحتيال.
الحظر القانوني في مصر
ووفقًا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، المادة 206، يحظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة مثل البيتكوين دون ترخيص من البنك المركزي.
والعقوبات تشمل الحبس وغرامات مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه مصري، أو كلتا العقوبتين في بعض الحالات.
وهذا الحظر يعكس مخاوف الحكومة من تأثير العملات الرقمية على استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر.
وأشار خبراء إلى أن تداول البيتكوين يتطلب عملات أجنبية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال.
مخاطر اقتصادية ومالية
والبيتكوين معروفة بتقلباتها السعرية الشديدة، فقد شهدت العملة انخفاضات حادة في الماضي، مثل تراجعها من 60 ألف دولار إلى 15 ألف دولار في غضون أشهر، وهذه التقلبات تجعل الاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر، خاصة في ظل غياب جهة تنظيمية مركزية تحمي المستثمرين.
كما إن البيتكوين يستخدم بكثرة حول العالم في عمليات النصب الإلكتروني وغسيل الأموال مما يجعل تداوله خطرًا كبيرًا يضع صاحبه أمام مخاطر قانونية كبيرة.
حظر شرعي
وفي عام 2018، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحرم التعامل التجاري بالبيتكوين، معتبرة أن طبيعتها المضاربة واستخدامها المحتمل في أنشطة غير مشروعة يتعارض مع مبادئ التمويل الإسلامي.
والدكتور علي فخر، أمين الفتوى، أوضح أن البيتكوين ليست عملة معترف بها من بنك مركزي، مما يجعلها تفتقر إلى الشرعية والحماية القانونية، وهذه الفتوى، رغم أنها ليست ملزمة قانونيًا، أثرت على الرأي العام، مما دفع الكثير من المصريين إلى تجنب الاستثمار فيها.
مغامرة محفوفة بالمخاطر
وعلى الرغم من الحظر، تشير تقديرات منصة TripleA إلى أن 1.7 مليون مصري يمتلكون عملات مشفرة، مما يضع مصر في صدارة الدول العربية من حيث عدد المالكين لكن هذا الإقبال لا يعني الأمان.
وقصص مثل تلك التي رواها أحد المستثمرين، الذي خسر 75 ألف جنيه بسبب تنصل منصة تداول من دفع الأرباح، تبرز المخاطر المرتبطة بالاحتيال، كما أن غياب الرقابة يجعل تتبع الأموال المنهوبة أمرًا شبه مستحيل.
هل يستحق البيتكوين المخاطرة؟
ورغم الجاذبية التي يقدمها ارتفاع البيتكوين المذهل، فإن الاستثمار فيها في مصر يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر القانونية والاقتصادية والأخلاقية، في حين أن الحظر القانوني، إلى جانب التحذيرات الاقتصادية والدينية، يجعل البيتكوين خيارًا غير آمن للمستثمرين المصريين.