محيي الدين: الحاجة إلى إصلاح سريع وكامل لنظام الديون كمسألة تنموية لا تقبل التأخير

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورئيس فريق الخبراء رفيعي المستوى المعني بإيجاد حلول لأزمة الديون العالمية، أن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاح عميق وسريع، مشددًا على أنه لا يجوز أن تُجبر الدول على الاختيار بين سداد الديون والاستثمار في مستقبل شعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركته المكثفة في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شارك في خمس جلسات رئيسية ناقشت قضايا إصلاح منظومة الديون، والتمويل المناخي، والحوكمة المالية العالمية.

وأوضح محيي الدين أن معالجة أزمة الديون يجب أن تتكامل مع الجهود المناخية، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليخدم أهداف التنمية والعدالة المناخية معًا، وداعيًا إلى تعزيز التمويل المناخي كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

التمويل المناخي أداة للإنقاذ 

في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة”، استعرض محيي الدين حلولًا مبتكرة، من بينها إصلاح أدوات قائمة مثل صندوق تخفيض الديون (DRTF) وصندوق احتواء الكوارث (CCRT)، وتضمين بنود مرنة في اتفاقيات الديون تسمح بتجميد السداد في أوقات الكوارث المناخية، فضلًا عن تطوير معايير تقييم استدامة الديون لتشمل الأبعاد التنموية والمناخية.

وأشار إلى تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها، مثل تحول كينيا إلى مركز عالمي للطاقة الحرارية الأرضية، وخطة التكيف الوطنية في بنجلاديش.

 تمويل عادل ومستدام لأفريقيا

وخلال جلسة نظمتها وزارة المالية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “حلول الديون من أجل تعزيز الصمود والإصلاح”، شدد محيي الدين على أهمية التحول من التمويل القائم على المشروعات إلى استثمارات استراتيجية شاملة يقودها شركاء التنمية، مؤكدا الحاجة لاستخدام أدوات تمويلية مبتكرة مثل صفقات مبادلة الديون، والصكوك الخضراء، وسندات أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء منتدى دائم للدول المدينة

وفي جلسة إعلامية بعنوان “منصة إشبيلية للعمل”، عرض محيي الدين تصورًا لإنشاء منتدى دائم للدول المدينة يكون منبرًا لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف وتعزيز قدرات الدول في إدارة الديون وإصدار أدوات مالية مبتكرة، مع تقليل الوصمة المرتبطة بالمديونية من خلال إشراك دول بمستويات مختلفة من الدين.

 نحو هيكل عالمي جديد للديون يخدم التنمية

كما أدار محيي الدين جلسة “إيجاد هيكل للديون السيادية يركز على التنمية”، التي نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن أزمة الديون الحالية هي في جوهرها أزمة تنموية، إذ يعيش أكثر من 3.3 مليار شخص في دول تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

ودعا إلى مزيد من الشفافية والعدالة في منظومة الديون، وسن تشريعات في الدول المتقدمة لدعم عمليات إعادة الهيكلة بشكل منظم، وتمكين البنوك التنموية من أداء دور فعال في ضمانات الديون وإعادة شرائها.

 خارطة طريق نحو قمة المناخ COP30

واختتم محيي الدين مشاركته بالتأكيد على أن مخرجات مؤتمر إشبيلية يجب أن تشكل قاعدة لرسم خارطة طريق تُعرض في قمة المناخ المقبلة COP30 بالبرازيل، وفي قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، على أن ترتكز هذه الخارطة على أربعة محاور رئيسية: خفض تكلفة التمويل للدول النامية، وزيادة التمويل طويل الأجل، وتخفيف أعباء خدمة الديون، وتقليل مستويات الدين عبر أدوات مبتكرة.